٢٤٤٦ - قول «المنهاج» - والعبارة له - و«الحاوي» في بعض نسخه: (وحيث حكم بالشراء للوكيل .. يستحب للقاضي أن يرفق بالموكل ليقول للوكيل: «إن كنت أمرتك بعشرين .. فقد بعتكها بها»، ويقول هو: «اشتريت» لتحل له) (٣) فيه أمران:
أحدهما: أن الاقتصار على الرفق في ذلك بالموكل ليقول ما ذكره .. محله: فيما إذا اشترى في الذمة وسمَّاه وكذبه البائع، أو لم يسمه، أما إذا اشترى بالعين وكذبه؛ فإن كان الوكيل صادقًا .. فالملك للموكل، وإلا .. فللبائع، فينبغي أن يرفق الحاكم بهما جميعًا.
ثانيهما: أن هذا لا يختص بصورة الحكم بالشراء للوكيل، بل يأتي في بعض صور البطلان وبقاء السلعة للبائع، ذكره شيخنا الإمام البقيني بحثًا فيما إذا اشترى بعين مال الموكل وسماه في العقد، أو قال بعده: (اشتريته لفلان والمال له)، وصدقه البائع، ووافق البائع المشتري على ما ادعاه من أن الموكل وكله بهذا القدر، قال شيخنا: فالجارية باعتراف البائع ملك للموكل، فينبغي أن يأتي فيه من التلطف ما ذكر في مسألة الوكيل، ولم يتعرضوا له.
قلت: أي: يرفق بالموكل ليقول للبائع: (إن كنت أمرت وكيلي بعشرين .. فقد بعتكها بها)، ويقول هو: (اشتريت).
٢٤٤٧ - قول «الحاوي» في بعض نسخه [ص ٣٣٣]: (وإلا - أي: وإن لم يقل الوكيل ذلك - .. فلا تحل له، وله بيعها، وأخذ العشرين من ثمنها)، هذا إذا كان صادقًا، فإن كان كاذبًا .. لم يحل له التصرف فيها ببيع أو وطء أو غيرهما إن كان الشراء بعين مال الموكل، وإن كان في الذمة .. ثبت الحل.
نعم؛ في «التتمة»: أنه إذا كان كاذبًا والشراء بعين مال الموكل .. فللوكيل بيعها إما بنفسه أو بالحاكم.
٢٤٤٨ - قول «المنهاج» [ص ٢٧٧]: (ولو قال: «أتيت بالتصرف المأذون فيه»، وأنكر
(١) انظر «المنهاج» (ص ٢٧٧).
(٢) فتح العزيز (٥/ ٢٦١)، الروضة (٤/ ٣٣٨، ٣٣٩).
(٣) الحاوي (ص ٣٣٣)، المنهاج (ص ٢٧٧).
(٢) فتح العزيز (٥/ ٢٦١)، الروضة (٤/ ٣٣٨، ٣٣٩).
(٣) الحاوي (ص ٣٣٣)، المنهاج (ص ٢٧٧).
٢ / ١٢٥