ولا يرد ذلك على «التنبيه» لأنه اعتبر فيه العلم، وأقل درجاته: الحمل على الظن، وإنما يحصل الظن بخبر من تقبل روايته، وفي «الروضة» وأصلها - تفريعًا على الأصح -: ينبغي للموكل أن يشهد على العزل؛ لأن قوله بعد تصرف الوكيل: (كنت عزلته) لا يقبل (١).
قال في «المهمات»: وليس على إطلاقه، بل صورته: ما إذا أنكر الوكيل العزل، أما إذا وافقه ولكن قال: كان بعد التصرف .. فإنه يكون كدعوى الزوج تقدم الرجعة على انقضاء العدة، وفيه تفصيل معروف، قاله الرافعي في اختلاف الموكل والوكيل (٢).
٢٤٣٦ - قول «المنهاج» [ص ٢٧٦]: (ولو قال: «عزلت نفسي»، أو «رددت الوكالة» .. انعزل) فيه أمور:
أحدها: في معنى هذين اللفظين ما تقدم من الألفاظ في الموكل.
ثانيها: قال شيخنا الإسنوي: لقائل أن يقول: كيف ينعزل بذلك مع قولهم: لا يلزم من فساد الوكالة فساد التصرف لبقاء الإذن؟ (٣)
ثالثها: إنما ذكر رد الوكالة بعد العزل؛ لأنه أراد لفظ العزل دون ما يؤدي معناه من الألفاظ، وفي «الحاوي» [ص ٣٣٢]: (ينعزل بعزل واحد)، ثم قال بعد مسائل: (ورد الوكيل) (٤).
واعترض عليه: بأنه لا حاجة لذلك؛ لدخوله في قوله أولًا: (وينعزل بعزل واحد) فإنه عزل لنفسه بلفظ الرد، قال المعترض: ولا يصح حمل كلامه على أنه أراد به الرد عند الإيجاب؛ لأنه لم يصر وكيلًا إذ ذاك، وإنما يصير وكيلًا بالرضا. انتهى.
وجوابه: أنه أراد أولًا: لفظ العزل دون معناه، أو عطف الخاص على العام، ولا يليق الأول بإتقانه، ولا الثانى باختصاره، فالاعتراض قوي، والله أعلم.
٢٤٣٧ - قولهم - والعبارة لـ«المنهاج» -: (وينعزل بخروج أحدهما عن أهلية التصرف بموت) (٥) قال في «المطلب»: الصواب: أن الموت ليس بعزل، بل انتهت الوكالة به كالنكاح (٦).
(١) الروضة (٤/ ٣٣٠).
(٢) انظر «فتح العزيز» (٥/ ٢٦٥).
(٣) انظر «السراج على نكت المنهاج» (٤/ ٤٦).
(٤) الحاوي (ص ٣٣٢).
(٥) انظر «التنبيه» (ص ١١٠)، و«الحاوي» (ص ٣٣٢)، و«المنهاج» (ص ٢٧٦).
(٦) انظر «السراج على نكت المنهاج» (٤/ ٤٦).
(٢) انظر «فتح العزيز» (٥/ ٢٦٥).
(٣) انظر «السراج على نكت المنهاج» (٤/ ٤٦).
(٤) الحاوي (ص ٣٣٢).
(٥) انظر «التنبيه» (ص ١١٠)، و«الحاوي» (ص ٣٣٢)، و«المنهاج» (ص ٢٧٦).
(٦) انظر «السراج على نكت المنهاج» (٤/ ٤٦).
٢ / ١٢١