وفي «المطلب»: إن تقدم القبول وصرح بالسفارة .. صح بلا إشكال. وإن تأخر .. فلا وإن صرح بالسفارة؛ لفساد الإيجاب، لتمكن الوكيل من قبوله لنفسه.
وقال شيخنا الإمام البلقيني: إذا فرعنا على الأصح: أن الملك يثبت ابتداء للموكل .. فيظهر صحة البيع من وكيل زيد، ثم حكى عن ابن الصباغ والعمراني: أنه إذا وكل زيد شخصًا في بيع عبده من عمرو، ووكله عمرو بشرائه .. هل يجوز أن يتولى الطرفين؟ على وجهين، وقيل: لا يصح قولًا واحدًا؛ لتنافي الغرضين، قال شيخنا: وهذا يقتضي أن يجري الخلاف في مسألتنا المجردة عن تولي الطرفين بطريق الأولى، قال شيخنا: ولو انعكس التصوير؛ بأن قال: (بع من وكيل زيد)، فباع من زيد .. فلم أر من تعرض لها، والذي يظهر البطلان؛ أي: تفريعًا على المنقول إلا إذا لمح المعنى.
٢٤١٨ - قول «المنهاج» [ص ٢٧٥] و«الحاوي» [ص ٣٣١]: (إنه إذا عين الزمان .. تعين) أي: فلا يجوز قبله ولا بعده، وحُكي الاتفاق عليه في البيع والعتق، لكن قال الداركي في (الطلاق): إنه يقع بعده لا قبله، قال النووي: ولم أره لغيره، وفيه نظر (٢).
وقال السبكي: القياس: طرده في العتق.
وقال شيخنا الإمام البلقيني: إن أجراه في البيع والعتق، وإلا .. ففي الفرق عسر، ثم قال شيخنا: والذي يظهر في التأخير في البيع وغيره بناؤه على أن القضاء بأمر جديد أو بالأمر الأول، فإن قلنا: بأمر جديد - وهو المرجح عند الأصوليين - .. امتنع على الوكيل ذلك إلا بأمر جديد، وإن قلنا: بالأمر الأول - وهو الذي يقتضيه نص الشافعي في كفارة الظهار - .. جاز الإقدام ما لم يظهر ما يدل على المنع بعد ذلك.
٢٤١٩ - قول «التنبيه» [ص ١٠٩]: (وإن وكله في البغ في سوق فباع في غيرها .. جاز، وقيل: لا يجوز) الثاني هو الأصح، وعليه مشى «المنهاج» و«الحاوي» (٣)، وقال في «المهمات»: إن الراجح: الأول؛ فقد نص عليه الشافعي في (الرهن) من «الأم» (٤)، كما حكاه أبو الطيب.
(١) البيان (٦/ ٤١٨)، (٩/ ٢٣٧)، الروضة (٤/ ٣٢٥).
(٢) انظر «الروضة» (٤/ ٣١٥).
(٣) الحاوي (ص ٣٣١)، المنهاج (ص ٢٧٥).
(٤) الأم (٣/ ١٧٠).
(٢) انظر «الروضة» (٤/ ٣١٥).
(٣) الحاوي (ص ٣٣١)، المنهاج (ص ٢٧٥).
(٤) الأم (٣/ ١٧٠).
٢ / ١١٤