ويستثنى: ما لو صرح له بأن يبيع من ابنه الصغير عند البغوي (١)، وقال المتولي: لا يستثنى، ثم قال «المنهاج» [ص ٢٧٤]: (والأصح: أنه يبيع لأبيه وابنه البالغ)، ومحل الخلاف: إذا لم يعين الثمن، فإن عينه .. جاز بلا خلاف، كما في «فتاوى القفال».
٢٤٠٧ - قول «التنبيه» [ص ١٠٩]: (وإن وكله في البيع .. سلم المبيع ولم يقبض الثمن، وقيل: يقبض) فيه أمور:
أحدها: أن الثاني هو الأصح، وعليه مشى «المنهاج» و«الحاوي» (٢).
ثانيها: أنه جزم بتسليم المبيع، وحكى الخلاف في قبض الثمن، وسوى «المنهاج» تبعًا لأصله بينهما في حكاية الخلاف (٣).
ثالثها: قد تفهم عبارته أنا إذا فرعنا على أنه يقبض الثمن .. كان مخيرًا بين البداءة بتسليم المبيع والبداءة بقبض الثمن، وليس كذلك، بل يتعين قبض الثمن أولًا؛ ولذلك قال «المنهاج» [ص ٢٧٤،]: (ولا يسلمه حتى يقبض الثمن) و«الحاوي» [ص ٣٣٠]: (ويقبض العوض فيسلِّم)، قال النشائي: وصرح في «التصحيح» فيه بخلاف، ولم أجده في الرافعي و«الروضة» و«الكفاية» (٤).
قلت: هو فيها؛ فإنهم حكوا طريقة قاطعة بتسليم المبيع، ولم يحكوها في قبض الثمن، فدل على أن بعضهم جوز له تسليم المبيع بدون قبض الثمن (٥).
رابعها: محل تسليم المبيع: إذا كان معينًا وهو في يده.
خامسها: قال صاحب «المعين» اليمني: محل الخلاف: إذا عين له الموكل المشتري، أو لم يعين ولكن الموكل حاضر، وإلا .. فيقبض الثمن قطعًا، كما أفهمه كلام الأصحاب. انتهى.
وهذا إن صح وارد على عبارة «المنهاج» أيضًا.
سادسها: محل الخلاف: في الثمن الحال. أما المؤجل: فليس له قبضه قطعًا، وهذا وارد على عبارة «المنهاج» و«الحاوي» أيضًا.
سابعها: محل الخلاف أيضًا: إذا لم يكن القبض في المجلس شرطًا، فإن كان؛ كالصرف ونحوه .. فله القبض والإقباض قطعًا، وهذا وارد على «المنهاج» أيضًا.
(١) انظر «التهذيب» (٤/ ٢١٩).
(٢) الحاوي (ص ٣٣٠)، المنهاج (ص ٢٧٤).
(٣) المحرر (ص ١٩٧)، المنهاج (ص ٢٧٤).
(٤) انظر«نكت النبيه على أحكام التنبيه» (ق ١٠٤)، و«تصحيح التنبيه» (١/ ٣٣٨).
(٥) انظر«فتح العزيز» (٥/ ٢٢٨، ٢٢٩)، و«الروضة» (٤/ ٣٠٧).
(٢) الحاوي (ص ٣٣٠)، المنهاج (ص ٢٧٤).
(٣) المحرر (ص ١٩٧)، المنهاج (ص ٢٧٤).
(٤) انظر«نكت النبيه على أحكام التنبيه» (ق ١٠٤)، و«تصحيح التنبيه» (١/ ٣٣٨).
(٥) انظر«فتح العزيز» (٥/ ٢٢٨، ٢٢٩)، و«الروضة» (٤/ ٣٠٧).
٢ / ١٠٨