ثم اعلم: أن المراد: إذن كل منهما للآخر في نصيب نفسه، فإن أذن أحدهما فقط .. تصرف الآخر في الكل والآذن في نصيبه فقط، ولا يتجر إلا فيما أذن له فيه، فإن قال: (اتجر فيما شئت) .. صح في الأصح، وكذا لو أطلق وقال: (اتجر) كما صححه النووي (٢)، وعبارة «التنبيه» [ص ١٠٧]: (وهو أن يعقدا على ما تجوز الشركة عليه)، قال في «الكفاية»: ففيه الاكتفاء بقولهما: (اشتركنا في هذا المال)، والأصح: اعتبار الإذن في التصرف.
٢٣٦٤ - قولهما أيضًا: (وفيهما: أهلية التوكيل والتوكل) (٣) أي: إذا أذن كل منهما للآخر في التصرف، كما قاله في «المطلب»، فإن كان المتصرف أحدهما فقط .. اشترط فيه: أهلية التوكل، وفي الآذن: أهلية التوكيل حتى يصح أن يكون الثاني أعمى دون الأول (٤).
٢٣٦٥ - قول «التنبيه» [ص ١٠٧]: (ولا تصح إلا على الأثمان على ظاهر النص، وقيل: تصح على كل ما له مثل، وهو الأظهر)، وكذا رجحه «المنهاج» (٥)، وإليه أشار «الحاوي» بقوله [ص ٣٢٥]: (في مالٍ مشتركٍ أبى التمييز).
لكن قول «المنهاج» [ص ٢٧٠]: (وقيل: تختص بالنقد المضروب) يقتضي أنه وجه، ورجح في «الروضة»: أن الخلاف قولان (٦)، وقوله: (المضروب) قد يفهم أن غير المضروب يسمى نقدًا، وليس كذلك، واحترز به عن التبر والسبائك والحلي؛ فإنهم أطلقوا المنع فيها، قال الرافعي: ويجوز تخريجه على أنه مثليٌّ أو متقوم، وما بحثه صرح به في «التتمة» (٧)، وصحح النووي: الصحة في الدراهم المغشوشة الرائجة (٨).
ولا يرد ذلك عليهما؛ لأنهما من الأثمان ومن المثليات، وفي (الدعوى والبينات) من الرافعي
(١) الروضة (٤/ ٢٧٥)، وانظر «السراج على نكت المنهاج» (٤/ ٧).
(٢) انظر «الروضة» (٤/ ٢٧٦).
(٣) انظر «الحاوي» (ص ٣٢٥)، و «المنهاج» (ص ٢٧٠).
(٤) انظر «السراج على نكت المنهاج» (٤/ ٨).
(٥) المنهاج (ص ٢٠٧).
(٦) الروضة (٤/ ٢٧٦).
(٧) انظر «فتح العزيز» (٥/ ١٨٨).
(٨) انظر «الروضة» (٤/ ٢٧٦).
(٢) انظر «الروضة» (٤/ ٢٧٦).
(٣) انظر «الحاوي» (ص ٣٢٥)، و «المنهاج» (ص ٢٧٠).
(٤) انظر «السراج على نكت المنهاج» (٤/ ٨).
(٥) المنهاج (ص ٢٠٧).
(٦) الروضة (٤/ ٢٧٦).
(٧) انظر «فتح العزيز» (٥/ ١٨٨).
(٨) انظر «الروضة» (٤/ ٢٧٦).
٢ / ٩١