ولا بد من تقييد الكسب بكونه لائقًا به.
٢١٦٦ - قول «المنهاج» [ص ٢٥٢]: (ويباع مسكنه وخادمه) مفهوم من إطلاق «التنبيه» و«الحاوي» بيع ماله (٢)، وقوله: (على الأصح) (٣) ينبغي أن يقول: (على النص) فإنه منصوص، ومقابله مخرج من الكفارة، قال السبكي: اضطرب حكم السكن والخادم؛ ففي الفلس: يباعان في الأصح، وفي الكفارة: إن كانا لائقين به لزَمَانةِ أو منصبٍ .. بُقِّيا، وإلا .. فلا في الأصح، ويباع النفيسان إن لم يُؤْلَفَا، وفي الفطرة ونكاح الأمة: يُبقيان في الأصح، وفي زكاة المال: لا يسلبان اسم الفقر، وفي الحج: يبقيان لزمانةٍ أو منصبٍ، ويبدّل النفيسان، ونفقة القريب والزوجة وسراية العتق كالدين، وفي العاقلة: يبقيان، وفي ستر العورة: يبقيان وفاقًا لابن كج وخلافًا لابن القطان.
٢١٦٧ - قول «المنهاج» [ص ٢٥٢]: (ويُترك له) أي: لمن عليه نفقته من نفسه وعياله.
٢١٦٨ - قولهْ (دَسْتُ ثوبٍ يليق به) (٤) أي: في حال إفلاسه دون يُسْرته، قاله الإمام (٥)، ولو كان يلبس دون ما يليق به .. لم يرده عليه، والمراد: أنه إن كان ذلك في ماله، وإلا .. اشْتُري له، وعبارة «الحاوي» [ص ٣٠٨]: (وترك دست ثوب لائق)، وفصّل ذلك «المنهاج» بقوله [ص ٢٥٢]: (وهو: قميصٌ وسراويل وعمامةٌ ومكعبٌ، ويُزاد في الشتاء جُبَّة) وفيه أمور:
أحدها: أن الرافعي ذكر بدل العمامة: المنديل، ومراده: العمامة، وأهل تلك البلاد يسمون العمامة منديلًا، فعبر عنه النووي بالعبارة المشهورة فيه (٦).
ثانيها: زاد في «الروضة» مع المكعب: نعلًا (٧)، وليس ذلك في «المحرر» و«الشرح»، والظاهر: أنهما شيء واحد.
ثالثها: بقي من التفصيل: أنه يترك له درَّاعة فوق القميص وطيلسان وخف إن كان ذلك لائقًا به، وللإمام في الخف والطيلسان احتمال (٨).
(١) انظر «السراج على نكت المنهاج» (٣/ ٢٢٨).
(٢) التنبيه (ص ١٠١)، الحاوي (ص ٣٠٨).
(٣) المنهاج (ص ٢٥٢).
(٤) انظر «المنهاج» (ص ٢٥٢).
(٥) انظر «نهاية المطلب» (٦/ ٤١٠).
(٦) انظر «فتح العزيز» (٥/ ٢٢)، و«الروضة» (٤/ ١٤٥).
(٧) الروضة (٤/ ١٤٥).
(٨) انظر «نهاية المطلب» (٦/ ٤٠٩).
(٢) التنبيه (ص ١٠١)، الحاوي (ص ٣٠٨).
(٣) المنهاج (ص ٢٥٢).
(٤) انظر «المنهاج» (ص ٢٥٢).
(٥) انظر «نهاية المطلب» (٦/ ٤١٠).
(٦) انظر «فتح العزيز» (٥/ ٢٢)، و«الروضة» (٤/ ١٤٥).
(٧) الروضة (٤/ ١٤٥).
(٨) انظر «نهاية المطلب» (٦/ ٤٠٩).
٢ / ١٦