وهذا البحث يجيء في الصورة الأخرى، فهما صورتان؛ في «الروضة» واحدة، وفي «المنهاج» أخرى.
قال السبكي: ولو قال «المنهاج»: (إن أطلق أو أسند وجوبه إلى معاملة بعد الحجر) .. لكان أحسن من العبارتين؛ أي: لتناوله صورتي الإطلاق.
وقول «المنهاج» [ص ٢٥١]: (وجب قبل الحجر) أحسن من قول «الروضة» وأصلها: (لزم) (٤) لتناوله ما وجب، وتأخر لزومه إلى ما بعده؛ كثمن مبيع شرط فيه الخيار.
وفي قول «المنهاج» [ص ٢٥١]: (وإن قال: عن جنايةٍ .. قبل في الأصح) فيه نظر؛ لتعبيره في «الروضة» بـ (المذهب) (٥)، فالأحسن: التعبير به أو بالأظهر، وذكر في «الكفاية» أن «التنبيه» احترز بالتصرف في المال عن الإقرار بالمال، وقال النشائي في «نكته»: إنه غلط، قال: بل هو شامل له؛ فإنه تصرف كما في الرافعي (٦).
قلت: وقد ذكر «التنبيه» إقرار المفلس بالمال في (باب الإقرار)، وقال: (فيه قولان، أحدهما: يجوز، والثاني: لا يجوز في الحال) (٧)، وأشار بقوله: (في الحال) إلى أن الخلاف في قبوله في حق الغرماء، وقد عرفت أن الأصح: قبوله على ما فيه من التفصيل، والله أعلم.
رابعها: أنه يتناول الرد بالعيب مع أن له ذلك إن كانت الغبطة في الرد، وقد ذكره «المنهاج» و«الحاوي» (٨)، ومقتضي عبارتهما: جواز الرد في هذه الحالة دون لزومه، وبه صرح القاضي حسين.
(١) الحاوي (ص ٣٠٧).
(٢) انظر «فتح العزيز» (٥/ ١٠).
(٣) الروضة (٤/ ١٣٢).
(٤) فتح العزيز (٥/ ١٠)، الروضة (٤/ ١٣٢).
(٥) الروضة (٤/ ١٣٢).
(٦) نكت النبيه على أحكام التنبيه (ق ٩٤).
(٧) التنبيه (ص ٢٧٤).
(٨) الحاوي (ص ٣٠٧)، المنهاج (ص ٢٥١).
(٢) انظر «فتح العزيز» (٥/ ١٠).
(٣) الروضة (٤/ ١٣٢).
(٤) فتح العزيز (٥/ ١٠)، الروضة (٤/ ١٣٢).
(٥) الروضة (٤/ ١٣٢).
(٦) نكت النبيه على أحكام التنبيه (ق ٩٤).
(٧) التنبيه (ص ٢٧٤).
(٨) الحاوي (ص ٣٠٧)، المنهاج (ص ٢٥١).
٢ / ٩