حادي عشرها: يشترط أيضًا: أن يكون الدين لازمًا لا كنجوم الكتابة، وهو مفهوم من كلامهم في الكتابة، وأورد النشائي في «نكته» على «التنبيه»: اشتراط حلول الدين (١)، ولا يرد ذلك عليه؛ لذكره له في صدر كلامه.
٢١٤٣ - قول «المنهاج» [ص ٢٥٠]: (وإذا حجر بحَالٍّ .. لم يَحِلَّ المؤجل في الأظهر) عبر في «الروضة» بالمشهور (٢).
٢١٤٤ - قول «التنبيه» فيمن عليه دين مؤجل [ص ١٠١]: (فإن أراد السفر .. لم يمنع منه، وقيل: يمنع من سفر الجهاد) فيه أمور:
أحدها: يستثني من هذا الوجه: ما إذا أتي بكفيل .. فلا منع منه حينئذ.
ثانيها: أنه لا يختص بالجهاد، بل كل سفر مخوف كالبحر كذلك في الأصح.
ثالثها: رجح الشيخ هذا الوجه في قتال المشركين؛ فإنه اعتبر الإذن في الجهاد، وجعل التفصيل بين المؤجل وغيره وجهًا مرجوحًا.
وقد جُمع بين كلاميه: بأن الذي تكلم فيه في قتال المشركين الجهاد، وهنا السفر، وليسا شيئًا واحدًا، ولا متلازمين.
٢١٤٥ - قوله: (وإن كانت حالّةً وله مال يفي بها .. طولب بقضائها) (٣)، قال في «الكفاية»: أفهم أن المعسر لا يمنع من السفر، لكن قوله في قتال المشركين: (ولا يجاهد من عليه دين إلا بإذن غريمه) (٤) يشمل سفر الجهاد مع الإعسار، والصحيح في «أصل الروضة»: أنه لا يمنع؛ إذ لا مطالبة في الحال (٥)، لكن في «الكفاية»: قال الأصحاب كما قال الماوردي: يمنع رجاء يساره (٦)، وهو ظاهر إطلاق «الحاوي» قوله [ص ٣٠٦]: (كمنع السفر).
٢١٤٦ - قول «المنهاج» [ص ٢٥٠]: (وأُشْهِدَ على حجره) أي: استحبابًا، كما صرح به «التنبيه» (٧).
(١) نكت النبيه على أحكام التنبيه (ق ٩٤).
(٢) الروضة (٤/ ١٢٨).
(٣) انظر «التنبيه» (ص ١٠١).
(٤) انظر «التنبيه» (ص ٢٣٢).
(٥) الروضة (١٠/ ٢١٠).
(٦) انظر «الحاوي الكبير» (١٤/ ١٢١).
(٧) التنبيه (ص ١٠١).
(٢) الروضة (٤/ ١٢٨).
(٣) انظر «التنبيه» (ص ١٠١).
(٤) انظر «التنبيه» (ص ٢٣٢).
(٥) الروضة (١٠/ ٢١٠).
(٦) انظر «الحاوي الكبير» (١٤/ ١٢١).
(٧) التنبيه (ص ١٠١).
٢ / ٧