ومفهوم كلامهم أنه بعد القبض لا ينفسخ ولو في الخيار، ويستثنى: ما إذا قلنا: الملك للبائع .. فالصحيح: انفساخه كما تقدم، وفي معنى التلف: وقوع الدرة في البحر، وانفلات الطير، وتعبير «المنهاج» بقوله [ص ٢٢٤]: (فإن تلف .. انفسخ البيع) أحسن من قول «المحرر»: (ومعناه: أنه إذا تلف .. انفسخ) (٣) فإنه فسره بذلك، ولا ينحصر فيه، فإن تَعَيُّبَهُ أيضًا يثبت الخيار، فهو من أحكامه أيضًا.
١٨٦٤ - قول «المنهاج» فيما لو أبرأه المشتري عن الضمان [ص ٢٢٤]: (ولم يتغير الحكم) تبع فيه «المحرر» (٤)، ولا فائدة فيه مع قوله: (لم يبرأ) إلا مجرد التأكيد (٥).
١٨٦٤ - قول «التنبيه» [ص ٨٧]: (وإن أتلفه المشتري .. استقر عليه الثمن) بمعنى قول «المنهاج» [ص ٢٢٤] و«الحاوي» [ص ٢٧٣]: (وإتلاف المشتري قبضٌ)، وتناول تعبير «التنبيه» و«الحاوي» حالتي علمه بأنه المبيع وجهله بذلك، وفصل «المنهاج» بقوله [ص ٢٢٤]: (إن علم، وإلا .. فقولان كأكل المالك طعامه المغصوب ضيفًا) والأصح: براءة الغاصب، فيكون هنا قبضًا، ومقابله: أنه كإتلاف البائع إن قدمه إليه البائع، وكإتلاف الأجنبي إن قدمه إليه أجنبي، فإن لم يقدمه إليه أحد .. فالظاهر: الجزم بأنه قبض، وعموم «المنهاج» يقتضي قولين.
ويستثنى من كونه قبضًا مسألتان:
الأولى: ما لو قتله لصياله عليه .. فالأصح عند النووي: أنه ليس قبضًا (٦).
الثانية: ما إذا ارتد، وكان المشتري هو الإمام، فقتله للردة، فإن كان المشتري غيره، فقتله .. كان قبضًا، قاله البغوي في «فتاويه»، وأقره الرافعي عليه (٧)، وفيه إشكالان:
أحدهما: أنه كما أن للإمام قتل العبد إذا ارتد .. كذلك للسيد؛ لأن الأصح: أن له إقامة الحد على عبده، فينبغي ألَاّ يستقر عليه الثمن بقتله كالإمام. وجوابه: أنه لو قتله، وقلنا: له ذلك ..
(١) انظر «التنبيه» (ص ٨٧)، و«الحاوي» (ص ٢٨٠)، و«المنهاج» (ص ٢٢٤).
(٢) انظر «نهاية المطلب» (٥/ ٢٠١).
(٣) المحرر (ص ١٤٧).
(٤) المحرر (ص ١٤٧).
(٥) في حاشية (أ): (قال الزركشي: فائدة هذا مع ما قبله: نفي توهم عدم الانفساخ إذا تلف، وأن الإبراء كما لا يرفع الضمان لا يرفع الفسخ بالتلف ولا المنع من التصرف) انظر «مغني المحتاج» (٢/ ٦٦).
(٦) انظر «الروضة» (٣/ ٥٠١).
(٧) انظر «فتح العزيز» (١٠/ ٣١١).
(٢) انظر «نهاية المطلب» (٥/ ٢٠١).
(٣) المحرر (ص ١٤٧).
(٤) المحرر (ص ١٤٧).
(٥) في حاشية (أ): (قال الزركشي: فائدة هذا مع ما قبله: نفي توهم عدم الانفساخ إذا تلف، وأن الإبراء كما لا يرفع الضمان لا يرفع الفسخ بالتلف ولا المنع من التصرف) انظر «مغني المحتاج» (٢/ ٦٦).
(٦) انظر «الروضة» (٣/ ٥٠١).
(٧) انظر «فتح العزيز» (١٠/ ٣١١).
١ / ٧٥٩