١٧٩٣ - قول «المنهاج» [ص ٢١٩] و«الحاوي» [ص ٢٧٠]: (إنه لا خيار في الشفعة) أي: للشفيع.
تبعا فيه «المحرر» هنا (٢)، لكنه صحح في «الشرح الكبير» في (كتاب الشفعة): الثبوت (٣)، فاستدركه في «الروضة» فصحح منعه، وحكاه عن الأكثرين (٤)، ولم يصححا هنا في «الروضة» وأصلها شيئًا.
ومعنى الخيار في الشفعة: أنه إذا أخذ وملك .. له الرد ما دام في المجلس، هذا هو الأصح، وقيل: معناه: إذا قلنا: هي على الفور .. فهو مخير بين الأخذ والترك ما دام في المجلس، وأما إذا أخذ ولم يحكم بالملك؛ بأن لم يوجد بعد قوله: تملكت بالشفعة، واحد (٥) من توفير الثمن، أو الرضى بذمته، أو الحكم بها .. فالظاهر: أن له الرد جزمًا، نبه عليه شيخنا الإمام جمال الدين الإسنوي رحمه الله.
وقولي أولًا: إن المراد: نفي الخيار للشفيع، حملت عليه كلام «المنهاج» لكونه قال: (في الأصح)، وعدم ثبوت الخيار للمشتري لا خلاف فيه، وأما عبارة «الحاوي»: فهي متناولة لهما؛ لكونه لا يحكي الخلاف.
١٧٩٤ - قول «المنهاج» [ص ٢١٩]: (ولا خيار في الإجارة في الأصح) كذا في أكثر كتبه تبعًا للرافعي (٦)، لكنه صحح في «تصحيح التنبيه»: ثبوته في الإجارة إذا كانت مقدرة بمدة (٧)، وذكر «التنبيه» المسألة في الإجارة، فقال [ص ١٢٣]: (وما عقد على مدة .. لا يجوز فيه شرط الخيار، وفي خيار المجلس وجهان، وما عقد على عمل معين .. يثبت فيه الخياران، وقيل: لا يثبتان، وقيل: يثبت فيه خيار المجلس دون الشرط) وقد عرفت أن الأصح: عدم ثبوته مطلقًا.
١٧٩٥ - قولهم: (إلى التخاير) (٨) فسره «المنهاج»: بأن يختارا لزومه (٩)، وهو معنى قول
(١) انظر «السراج على نكت المنهاج» (٣/ ٦٣)، وفي حاشية (أ): (ما نقله عن ابن النقيب مذكور في «شرح المنهاج» للإسنوي).
(٢) المحرر (ص ١٤٣).
(٣) انظر «فتح العزيز» (٥/ ٥٠٦).
(٤) الروضة (٥/ ٨٥).
(٥) في (ج): (واحدة).
(٦) انظر «فتح العزيز» (٤/ ١٧٣)، و«الروضة» (٣/ ٤٣٥)، و«المجموع» (٩/ ١٦٩).
(٧) تصحيح التنبيه (١/ ٣٧٩).
(٨) انظر «التنبيه» (ص ٨٧)، و«الحاوي» (ص ٢٧٠)، و«المنهاج» (ص ٢١٩).
(٩) المنهاج (ص ٢١٩).
(٢) المحرر (ص ١٤٣).
(٣) انظر «فتح العزيز» (٥/ ٥٠٦).
(٤) الروضة (٥/ ٨٥).
(٥) في (ج): (واحدة).
(٦) انظر «فتح العزيز» (٤/ ١٧٣)، و«الروضة» (٣/ ٤٣٥)، و«المجموع» (٩/ ١٦٩).
(٧) تصحيح التنبيه (١/ ٣٧٩).
(٨) انظر «التنبيه» (ص ٨٧)، و«الحاوي» (ص ٢٧٠)، و«المنهاج» (ص ٢١٩).
(٩) المنهاج (ص ٢١٩).
١ / ٧٣٤