أحدها: أن مقتضاها: تحريم التفريق مطلقًا، واختصاص البطلان بما إذا كان ببيع أو هبة، والمنقول: أنه لا يحرم التفريق بالعتق، وكذا بالوصية على المذهب، وقد ذكرهما «الحاوي» (١)، وفي الرد بالعيب خلاف، الأصح: منعه، وصحح ابن الرفعة: جوازه، وجوز صاحب «التنبيه» في كتابه المسمى «بالنكت والعيون» في الخلاف: جوازه بالفسخ، حكاه عنه في «الروضة» تبعًا لأصله، وأقره (٢)، واستبعده السبكي.
وفي «المطلب»: المشهور: منع التفريق بالتقايل (٣)، وعن «فتاوى الغزالي»: أن التفرقة بالسفر كالتفرقة بالبيع (٤)، واقتصر «التنبيه» على حكم التفرقة بالبيع، وضم «المنهاج» و«الحاوي» إليه الهبة، وزاد «الحاوي» القسمة، واعترض عليه: بأن منع التفريق بالقسمة مفرع على أنها بيع، فعلى القول بأنها إقرار .. يجوز قولًا واحدًا، ذكره ابن داوود، فهي حينئذ داخلة في البيع، فلا حاجة لعطفها عليه، والعذر له: أنها في الصورة، واللفظ غير البيع، وإن كانت بيعًا حكمًا.
الشيء الثاني: في كلام «المنهاج» إتيانه بضمير التثنية في قوله: (بطلا) مع العطف بـ (أو)، والصواب: الإفراد؛ لأن (أو) لأحد الشيئين، وقد وقع له هذا في مواضع.
الثالث: تعبيره بالأظهر يقتضي أن الخلاف قولان، وهو الصواب، لكن في «المحرر» وجهان (٥).
الرابع: محل القولين: بعد سقيه اللبأ (٦)، قاله أبو الفرج الزاز، زاد الماوردي: ووجود مرضعة (٧)، وفي عبارتهما معًا أمران:
أحدهما: الاقتصار على الأم، والأصح: أن كلًّا من الجدة - أم الأمِّ - والأبِ كالأم عند عدمها، لا مع وجودها، وقد ذكر ذلك «الحاوي» بقوله [ص ٢٦٦]: (أو بتفريق الأم ثم أمها، أو
(١) الحاوي (ص ٢٦٦).
(٢) الروضة (٣/ ٤١٥).
(٣) تقايل البيعان: تفاسخا صفقتهما. انظر «لسان العرب» (١١/ ٥٧٩).
(٤) فتاوى الغزالي (ص ٥٢، ٥٣) مسألة (٤٩).
(٥) المحرر (ص ١٤٢).
(٦) اللبأ: أول اللبن في النتاج. انظر «مختار الصحاح» (ص ٢٤٦).
(٧) انظر «الحاوي الكبير» (٦/ ٥٣).
(٢) الروضة (٣/ ٤١٥).
(٣) تقايل البيعان: تفاسخا صفقتهما. انظر «لسان العرب» (١١/ ٥٧٩).
(٤) فتاوى الغزالي (ص ٥٢، ٥٣) مسألة (٤٩).
(٥) المحرر (ص ١٤٢).
(٦) اللبأ: أول اللبن في النتاج. انظر «مختار الصحاح» (ص ٢٤٦).
(٧) انظر «الحاوي الكبير» (٦/ ٥٣).
١ / ٧٢٥