ثالثها: أفهم كلامهما صحة بيع المرتد من الكافر، وكذا أفهمه كلام «الحاوي»، وهو ظاهر قول الرافعي والنووي: إن الخلاف فيه كالوجهين في قتله بالذمي؛ لأن الأصح: قتله به (١)، لكن صحح في «شرح المهذب»: أنَّه لا يصح بيعه له؛ لبقاء علقة الإسلام (٢).
را بعها: بيع بعضه ككله، والهبة والوصية كالشراء، وقد ذكرهما «الحاوي» (٣).
خامسها: يستثنى من ذلك: ما إذا كان يعتق عليه .. فإنه يصح في الأصح، وقد ذكره «المنهاج» (٤)، وصحح في «شرح المهذب»: القطع به، ثم قال: وقيل: على القولين. انتهى (٥).
فحكى طريقة الخلاف قولين، وهي في «المنهاج» وجهان، وذكره «الحاوي» أيضًا بقوله [ص ٢٦٠]: (ومسلم لا يعتق بعده).
وقد يقال: إن هذا الكلام يتناول ثلاث صور:
شراء القريب: وقوله: أعتق عبدك المسلم عني بعوض أو بغير عوض، فأجابه. وإذا أقر بحرية مسلم في يد غيره ثم اشتراه؛ لأنه يعتق في الصور الثلاثة بعد الشراء.
وقد يقال: إنما تناول كلامهما الصورة الأولى فقط، فترد الثانية والثالثة، وفي «الروضة» من زيادته: قال المحاملي في «اللباب»: لا يدخل عبدِ مسلم في ملك كافر ابتداءً إلَّا في ست مسائل:
إحداها: بالإرث.
والثانية: يسترجعه بإفلاس المشتري.
الثالثة: يرجع في هبته لولده.
الرابعة: إذا رد عليه بعيب.
الخامسة: إذا قال لمسلم: أعتق عبدك عني، فأعتقه وصححناه.
السادسة: إذا كاتب عبده الكافر، فأسلم العبد، ثم عجز عن النجوم .. فله تعجيزه، قال
(١) انظر «فتح العزيز» (٤/ ١٩)، و«الروضة» (٣/ ٣٤٦).
(٢) المجموع (٩/ ٣٣٨).
(٣) الحاوي (ص ٢٦٠).
(٤) المنهاج (ص ٢١١).
(٥) المجموع (٩/ ٣٣٧).
(٢) المجموع (٩/ ٣٣٨).
(٣) الحاوي (ص ٢٦٠).
(٤) المنهاج (ص ٢١١).
(٥) المجموع (٩/ ٣٣٧).
١ / ٦٨٥