أحدهما: لو قطع غير الإذخر للحاجة التي يُقطع لها الإذخر؛ كتسقيف البيوت .. فهو كقطعه للدواء كما قاله الغزالي في «البسيط» و«الوسيط» (٣)، قال في «المهمات»: وقلّ من تعرض لهذه المسألة.
ثانيهما: ما يُتغذى به؛ كالرجلة والنبات المسمى في الحجاز بالبقلة ونحوها، فذكر المحب الطَّبري: أنَّه يجوز قطعه؛ لأنه في معنى الزرع، وهو داخل في التعبير بالحاجة، ومقتضى اقتصارهم على النبات: أن ذلك لا يتعدى لغيره، لكن صحح النووي: تحريم إخراج تراب الحرم إلى الحل وأحجاره، ونص عليه الشَّافعي، وأطلق الرافعي كراهته، قال في «شرح المهذب»: وهي عبارة كثيرين، أو الأكثرين (٤).
١٦٢٨ - قولهما: (ويحرم صيد المدينة) (٥) فيه أمران:
أحدهما: أنَّه كان ينبغي التعبير بحرم المدينة، كما في «المحرر» و«الروضة» (٦) فإن التحريم لا يختص بالمدينة، وهو في العَرْضِ: ما بين لابتيها؛ أي: الحرتين، وهي: الحجارة السود، وفي الطول: من عَيْر إلى ثور، كما ثبت في «الصحيح» (٧).
وأنكر بعضهم ثورًا، وقال: إنه لا يعرف بالمدينة، وقال: وصوابه: أُحد. وَرُدَّ: بأن ثورًا جبل صغير وراء أُحد، يعرفه أهل المدينة، فأُحُدٌ داخل في الحرم.
ثانيهما: أن ذلك لا يختص بالصيد؛ فالنبات كذلك، كما نقله في «شرح المهذب» عن الشَّافعي والأصحاب (٨)، وسلم «الحاوي» من الأمرين، فقال بعد ذكر تحريم الصيد والنبات:
(١) انظر «الحاوي الكبير» (٤/ ٣٢٧).
(٢) الروضة (٣/ ١٦٧).
(٣) الوسيط (٢/ ٧٠١).
(٤) المجموع (٧/ ٨٤٣)، وانظر «الأم» (٧/ ١٤٦)، و«فتح العزيز» (٣/ ٥٢٠).
(٥) انظر «التنبيه» (ص ٧٥)، و«المنهاج» (ص ٢٠٧).
(٦) المحرر (ص ١٣٣)، الروضة (٣/ ١٦٨).
(٧) صحيح البخاري (٦٣٧٤)، صحيح مسلم (١٣٧٠).
(٨) المجموع (٧/ ٣٩٤).
(٢) الروضة (٣/ ١٦٧).
(٣) الوسيط (٢/ ٧٠١).
(٤) المجموع (٧/ ٨٤٣)، وانظر «الأم» (٧/ ١٤٦)، و«فتح العزيز» (٣/ ٥٢٠).
(٥) انظر «التنبيه» (ص ٧٥)، و«المنهاج» (ص ٢٠٧).
(٦) المحرر (ص ١٣٣)، الروضة (٣/ ١٦٨).
(٧) صحيح البخاري (٦٣٧٤)، صحيح مسلم (١٣٧٠).
(٨) المجموع (٧/ ٣٩٤).
١ / ٦٦٤