تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي

(وقيل: لا يحرم قلع ما أنبته الآدمي، والأول هو المنصوص) وهذا يقتضي أن الثاني وجه، لكنه قولٌ، ثم قال «التنبيه» [ص ٧٤]: (ويحرم قطع حشيش الحرم) قال النووي في «التحرير»: كان ينبغي أن يعبر بالقلع عوضًا عن القطع؛ فإن الحشيش هو اليابس، ولا يحرم قطعه، وإنَّما يحرم قلعه خاصة (١)، أي: بلا خلاف، بخلاف الرطب، فإنه يحرم قطعه وقلعه، فلو عبر بـ (الخلا) .. لكن أولى، لكن حكي عن أبي عبيدة معمر بنُ المثنى: أن الحشيش يكون للرطب واليابس (٢)، وخرج بهذه العبارة: الزروع، كالحنطة، والشعير والقطنية والخضروات ونحوها .. فيجوز قلعها سواء نبتت بنفسها أوزرعت.
وعبر «المنهاج» عن الشجر وغيرها بعبارة واحدة فقال تبعًا «للمحرر»: (ويُحْرُمُ قطع نبات الحرم الذي لا يُسْتَنْبَت) (٣)، ثم استدرك فقال: (والمستنبت كغيره على المذهب) (٤)، وهذا الاستدراك إنما يصح في الشجر، أما غيرها: فيفرق فيه بين المستنبت وغيره كما تقدم، ولهذا أطلق «التنبيه» الشجر، وخص التحريم بالحشيش، وأراد به: ما لا يستنبت، فكلام «المحرر» صحيح في غير الشجر، وكلام «المنهاج» صحيح في الشجر.
ويرد على «التنبيه» و«المنهاج»: أن التحريم في الشجر إنما هو في الرطب، أما اليابس: فلا شيء في قطعه، كما لو قَدّ صيدًا ميتًا نصفين، هذه عبارة «أصل الروضة» (٥)، وقد يفهم تحريم القلع كما في الحشيش، وليس كذلك، فقد صرح النووى في «نكت التنبيه» بأنه لا شيء في قلعه أيضًا، والفرق بينهما: أن الحشيش اليابس يستخلف، بخلاف الشجر اليابس، ولهذا عبر «الحاوي» بقوله [ص ٢٥٥]: (ويحرم قطع نبات رطب حرميٍّ وقَلْعُهُ) ويرد عليه مع ذلك شيئان:
أحدهما: أنَّه يتناول المستنبت من غير الشجر مع أنَّه لا يحرم فيه كما تقدم.
ثانيهما: أنَّه يستثنى من مفهومه: قلع اليابس غير المستنبت من غير الشجر؛ فإنه يحرم أيضًا كما تقدم.
١٦٢٢ - قول «المنهاج» [ص ٢٠٧]: (والأظهر: تعلق الضمان به وبقطع أشجاره) الضمير في قوله: (به) يعود للنبات، وهو شامل للشجر، فلا حاجة لقوله - تبعًا لـ«المحرر» (٦) -: (وبقطع أشجاره)، فهو وإن كان من ذكر الخاص بعد العام .. فيه إيهام، وعبارته تقتضي أنَّه لا يتوقف
(١) تحرير ألفاظ التنبيه (ص ١٤٧).
(٢) انظر «تهذيب اللغة» (٣/ ٢٥٤).
(٣) المحرر (ص ١٣٣)، المنهاج (ص ٢٠٧).
(٤) المنهاج (ص ٢٠٧).
(٥) الروضة (٣/ ١٦٥).
(٦) المحرر (ص ١٣٣).
١ ‏/ ٦٦١