وأطلق «الحاوي» وجوب قيمة غير المثلي، وعد الحمام في أمثلة ما له مثل، وهو الشاة (٣)، ولعله مَيْل إلى أحد الوجهين أن سبب وجوبها فيها: شبهها بها في أن كلًا منهما يألف البيوت ويأنس بالناس، لكن الأصح: أن سببه اتباع الآثار عن السلف؛ لتوقيفٍ بلغهم فيه، ونص عليه الشَّافعي (٤).
١٦١٧ - قول «التنبيه» [ص ٧٢]: (فإن ذبح الصيد .. حرم عليه أكله، وهل يحرم على غيره؟ فيه قولان) أظهرهما: نعم، وهو الجديد، وعليه مشى «الحاوي» فقال [ص ٢٥٥]: (وَمَذْبُوحُهُ مَيْتَةٌ) وحكم البيض إذا كسره والجراد إذا قتله حكم الصيد إذا ذبحه، كما في زوائد «الروضة» عن الروياني عن الأصحاب، واختار الشيخ أَبو حامد والقاضي أَبو الطيب: حل البيض لغيره قطعًا؛ لأن حله لا يتوقف على فعله، وصححه الروياني أيضًا (٥).
١٦١٨ - قول «التنبيه» [ص ٧٢]: (ولا يملك الصيد بالبيع والهبة) أعم منه قول «الحاوي» [ص ٢٥٣]: (ولا يصح تملكه اختيارًا)، فيتناول قبول الوصية والخلع والرجوع بالإفلاس وإن كان إطلاقهم في التفليس يقتضى خلافه.
١٦١٩ - قول «التنبيه» [ص ٧٢]: (وهل يملك بالإرث؟ فقد قيل: يملك، وقيل: لا يملك) الأصح: الأول، وعليه مشى «الحاوي» فقال [ص ٢٥٣]: (ويرث، ويزول مِلْكُه، فيرسله) وما ذكره من زوال ملكه عن الموروث تبع فيه الإمام والغزالي (٦)، وفي «التهذيب» وغيره خلافه (٧)، وصححه في «شرح المهذب» فقال: إنه الصحيح المشهور الذي قطع به المحاملي وآخرون، قال المحاملي: إذا قلنا: إنه يملكه بالإرث .. كان ملكًا له يملك التصرف فيه كيف شاء إلَّا القتل والإتلاف (٨).
(١) قال الأزهري: الحمام البري والأهلي يعب إذا شرب، وهو أن يجرع الماء جرعًا، وسائر الطيور تنقر الماء نقرًا وتشرب قطرة قطرة، وقال غيره: العب: شدة جرع الماء من غير تنفس، والهدير: ترجغ الصوت ومواصلته من غير تقطيع له. انظر «تهذيب اللغة» (١/ ٨٦)، و«تحرير ألفاظ التنبيه» (ص ١٤٧).
(٢) المهذب (١/ ٢١٧).
(٣) الحاوي (ص ٢٥٥).
(٤) انظر «مختصر المزني» (ص ٧٢).
(٥) الروضة (٣/ ١٥٥)، وانظر «بحر المذهب» (٥/ ٣٩٣).
(٦) انظر «نهاية المطلب» (٤/ ٤١١)، و«الوجيز» (١/ ٢٧٠).
(٧) التهذيب (٣/ ٢٧٣).
(٨) المجموع (٧/ ٢٧٧).
(٢) المهذب (١/ ٢١٧).
(٣) الحاوي (ص ٢٥٥).
(٤) انظر «مختصر المزني» (ص ٧٢).
(٥) الروضة (٣/ ١٥٥)، وانظر «بحر المذهب» (٥/ ٣٩٣).
(٦) انظر «نهاية المطلب» (٤/ ٤١١)، و«الوجيز» (١/ ٢٧٠).
(٧) التهذيب (٣/ ٢٧٣).
(٨) المجموع (٧/ ٢٧٧).
١ / ٦٥٩