تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي — الصفحة ٦٥١

«الحاوي» (١)، لكن صحح النووي من زوائده: أنَّه لا جزاء على المجنون (٢)، وهو مشكل؛ لأنه إتلاف، والمجنون فيه كالعاقل؛ ولهذا لما صححه في «شرح المهذب» .. قال: إن الأقيس: خلافه (٣)، ويؤيده ما في «الروضة» وأصلها في حج الصبي: أنَّه إذا ارتكب محظورًا عمدًا .. لزمته الفدية بناء على الأظهر: أن عمده عمد، ثم قالا: إن حكم المجنون حكم الصبي الذي لا يميز (٤).
رابعها: قد يتناول ما إذا قتله دفعًا لصياله عنه مع أنَّه لا ضمان فيه، وقد ذكره «التنبيه» و«الحاوي» (٥).
١٦٠٦ - قول «التنبيه» [ص ٧٢]: (وإن افترش الجراد في طريقه فقتله .. ففيه قولان) الأظهر: أنَّه لا جزاء عليه، وعليه مشى «الحاوي» وعبر بقوله [ص ٢٥٣]: (لا إن عمت الجراد فتخطاها) وهو أحسن، فإنها قد تفترش في طريقه ولا تعمها بحيث يجد عنها معدلًا.
١٦٠٧ - قولهما: (وفي الغزال: عنزٌ) (٦) حكاه الرافعي عن بعض الأصحاب، ومنهم أَبو القاسم الكرخي، وأنه زعم أن الأنثى غزال، ثم قال: قال الإمام: وهذا وهم، بل الصحيح: أن في الظبي عنزًا، وهو شديد الشبه بها، فإنه أجرد الشعر، متقلص الذنب، وأما الغزال: فولد الظبي، فيجب فيه ما يجب في الصغار (٧)، وجزم في «الشرح الصغير» بهذا المحكي عن الإمام، وقال في «الروضة»: قول الإمام هو الصواب، قال أهل اللغة: الغزال ولد الظبية إلى حين يقوى ويطلع قرناه، ثم هي ظبية، والذكر ظبي. انتهى (٨).
فعبارتهما معترضة من وجهين:
أحدهما: أن العنز كبيرة، والغزال صغير.
والثاني: أنَّها أنثى، والغزال يشمل الذكر والأنثى، وحينئذ .. فالواجب فيه إن كان ذكرًا: جَدْيٌ، وإن كان أنثى: عَنَاقٌ (٩)، وقد تبع «الحاوي» ما ذكره الإمام والرافعي والنووي، فقال: (والظبي عنز) (١٠)، وهو معترض أيضًا، فإن الظبي ذكر كما حكاه النووي عن أهل اللغة، والعنز
(١) الحاوي (ص ٢٥٣).
(٢) انظر «الروضة» (٣/ ١٤٥).
(٣) المجموع (٧/ ٣٠٧).
(٤) فتح العزيز (٣/ ٤٥٣، ٤٥٤)، الروضة (٣/ ١٢١، ١٢٣).
(٥) التنبيه (ص ٧٢)، الحاوي (ص ٢٥٣).
(٦) انظر «التنبيه» (ص ٧٤)، و«المنهاج» (ص ٢٠٧).
(٧) انظر «نهاية المطلب» (٤/ ٤ ...)، و«فتح العزيز» (٣/ ٥٠٨).
(٨) الروضة (٣/ ١٥٨).
(٩) العَناق بفتح العين: الأنثى من أولاد المعز إذا قويت ما لم تبلغ سنها سنة. انظر «الدقائق» (ص ٥٨).
(١٠) الحاوي (ص ٢٥٥).
١ ‏/ ٦٥٦