أحدها: لو طلع الفجر وهو مجامع فاستدام .. وجبت الكفارة، مع أنه لا يقال: فسد صومه؛ فإن المشهور: أنه لم ينعقد، والفساد فرع الانعقاد.
الثاني: لو جامع شاكًا في الغروب .. حرم، كما في «الروضة»، ولا كفارة، كما في «التهذيب» وغيره (٣)، وهو داخل في قول «المنهاج» بعد ذلك [ص ١٨٥]: (ولا كفارة على من ظن الليل فبان نهارًا)، لكن قال الرافعي والنووي بعد نقلهما عدم الكفارة عن صاحب «التهذيب» وغيره: وهذا ينبغي أن يكون مفرعًا على تجويز الإفطار والحالة هذه، وإلا .. فتجب الكفارة وفاءً بالضابط المذكور لوجوب الكفارة (٤)، ولم يتناول قول «الحاوي» [ص ٢٢٩]: (وظان بقاء الليل) إلا ما إذا كان ذلك في أول النهار.
الثالث: لو جامع مسافرًا ونحوه امرأته، ففسد صومها .. لا كفارة عليه بإفساد صومها، فينبغي التقييد بصوم نفسه.
الرابع: أنه لا بد من تقييد ذلك بكون الواطئ مكلفًا، فلو كان صبيًا .. لم تلزمه كفارة في الأصح.
(١) الحاوي (ص ٢٢٩).
(٢) انظر «الوسيط» (٢/ ٥٤٤).
(٣) التهذيب (٣/ ١٦٨)، الروضة (٢/ ٣٧٧، ٣٧٨).
(٤) انظر «فتح العزيز» (٣/ ٢٣١)، و«الروضة» (٢/ ٣٧٨).
(٢) انظر «الوسيط» (٢/ ٥٤٤).
(٣) التهذيب (٣/ ١٦٨)، الروضة (٢/ ٣٧٧، ٣٧٨).
(٤) انظر «فتح العزيز» (٣/ ٢٣١)، و«الروضة» (٢/ ٣٧٨).
١ / ٥٥١