١٢١٥ - قولهم - والعبارة لـ «المنهاج» -: (وله أن يؤدي بنفسه زكاة المال الباطن) (٢) أورد بعضهم عليه: السفيه؛ فإنه لا يفرق بنفسه.
وجوابه: أن تفرقة وليه كتفرقته بنفسه.
١٢١٦ - قولهم - والعبارة لـ «المنهاج» -: (وكذا الظاهر على الجديد) (٣) محل الخلاف: ما إذا لم يطلبها الإمام، فإن طلب زكاة الظاهر .. وجب دفعها إليه بلا خلاف، قاله في «الروضة» (٤)، لكن في «الشافي» للجرجاني: في وجوب الدفع إليه قولان، ثم قال: وقيل: إن طلبها .. وجب قطعًا. انتهى.
ومقتضاه: طرد الخلاف مع الطلب، وبالمنع مع الطلب، قال القاضي أبو الطيب: وفي «البحر» وجهان في أنه هل له مطالبة من يعلم أنه يؤديها بنفسه أم لا؟ (٥) قال في «المهمات»: فتحصّلنا على ثلاثة أوجه.
١٢١٧ - قولهم: (ويجوز أن يدفع إلى الإمام) (٦) في معنى الإمام: نائبه، وهو الساعي.
١٢١٨ - قول «التنبيه» [ص ٦٢]: (وفي الأفضل ثلاثة أوجه، أحدها: أن يفرق بنفسه، والثاني: أن يدفع إلى الإمام، والثالث: إن كان الإمام عادلًا .. فالأفضل: أن يدفع إليه، وإن كان جائرًا .. فالأفضل: أن يفرق بنفسه) فيه أمور:
أحدها: أن الأصح: الثالث، وعليه مشى «المنهاج» و«الحاوي» (٧)، وصحح في «شرح
(١) انظر»التهذيب«(٣/ ٢٢).
(٢) انظر»التنبيه«(ص ٦٢)، و»الحاوي«(ص ٢٢٠)، و»المنهاج«(ص ١٧٥).
(٣) انظر»التنبيه«(ص ٦٢)، و»الحاوي«(ص ٢٢٠)، و»المنهاج«(ص ١٧٥).
(٤) الروضة (٢/ ٢٠٦).
(٥) بحر المذهب (٤/ ٩٦، ٩٧).
(٦) انظر»التنبيه«(ص ٦٢)، و»الحاوي«(ص» ٢٢)، و«المنهاج» (ص ١٧٥).
(٧) الحاوي (ص ٢٢٠)، المنهاج (ص ١٧٥).
(٢) انظر»التنبيه«(ص ٦٢)، و»الحاوي«(ص ٢٢٠)، و»المنهاج«(ص ١٧٥).
(٣) انظر»التنبيه«(ص ٦٢)، و»الحاوي«(ص ٢٢٠)، و»المنهاج«(ص ١٧٥).
(٤) الروضة (٢/ ٢٠٦).
(٥) بحر المذهب (٤/ ٩٦، ٩٧).
(٦) انظر»التنبيه«(ص ٦٢)، و»الحاوي«(ص» ٢٢)، و«المنهاج» (ص ١٧٥).
(٧) الحاوي (ص ٢٢٠)، المنهاج (ص ١٧٥).
١ / ٥١١