تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي — الصفحة ٤٩١

للبغوي وغيره: أن الفطرة على مالك الرقبة (١)، لكن رجح النووي: أنَّها على الخلاف في (النفقة) (٢).
الثانية: المكاتب كتابة فاسدة تجب فطرته على سيده، كما تقدم عن الرافعي (٣)، ولا تجب نفقته، كما حكاه الرافعي عن الإمام والغزالي، وأقرهما عليه (٤).
الثَّالثة: لو كان له طفل يملك قوت يومه وليلته فقط .. فلا نفقة له، وفي وجه: إن فطرته على الأب، لكن الأصح في «الشَّرح الصَّغير»: المنع؛ كالنفقة.
ثالثها: يرد عليه: وجوبها على الكافر لممونه المسلم، كما تقدم، وفات «المنهاج» أن يقول: (إذا وجد ما يؤدي عنه)، لكنَّه استغنى عنه باشتراطه اليسار فيما تقدم، وأفهم قول «التَّنبيه» [ص ٦٠]: (ووجد ما يؤدي عنهم) أنَّه لا تجب عليه فطرة العبد الذِّي لا مال له غيره، والأصح: أنَّه يجب عليه بيع جزء منه لفطرته إن لم يحتج لخدمته، وقد ذكره «الحاوي» (٥).
١١٨١ - قول «التَّنبيه» [ص ٦٠]: (وإن زوج أمته بعبد أو حر معسر، أو تزوجت موسرة بحر معسر .. ففيه قولان، أحدهما: تجب على السيد فطرة الأمة، وعلى الحرة فطرة نفسها، والثَّاني: لا تجب، وقيل: تجب على السيد ولا تجب على الحرة، وهو ظاهر المنصوص) صحح الرافعي: طريقة القولين، وصحح منهما: الوجوب عليهما (٦)، وعليه مشى في «المحرر» و«الحاوي» (٧)، وصحح النووي: طريقة القطع بالوجوب على سيد الأمة دون الحرة (٨)، وعليه مشى «المنهاج» (٩)، ولو عبر بـ (المذهب) .. لكان أولى من تعبيره بالأصح.
١١٨٢ - قول «المنهاج» [ص ١٧٢]: (ولو انقطع خبر عبد .. فالمذهب: وجوب إخراج فطرته في الحال) خرج بمنقطع الخبر: غائب لم ينقطع خبره، والمذهب: وجوب فطرته أيضًا، فلا معنى لهذا التّقييد؛ ولهذا أطلق «الحاوي» في قوله [ص ٢٢٣]: (وعبد أبَقَ أو فُقِد) ومحل ذلك في منقطع الخبر: ما لم تنته غيبته إلى مدة يحكم فيها بموته، فإن كان كذلك .. لم تجب فطرته، صرح به الرافعي في (الفرائض) (١٠).

(١) انظر «التهذيب» (٣/ ١٢٧).
(٢) انظر «المجموع» (٦/ ٩٦).
(٣) انظر «فتح العزيز» (١٣/ ٤٨٠).
(٤) انظر «فتح العزيز» (١٣/ ٤٧٩)، و«نهاية المطلب» (١٩/ ٣٦٠)، و«الوجيز» (٢/ ٢٨٢).
(٥) الحاوي (ص ٢٢٤).
(٦) انظر «فتح العزيز» (٣/ ١٥٠).
(٧) المحرر (ص ١٠٢)، الحاوي (ص ٢٢٤).
(٨) انظر «المجموع» (٦/ ١٠٢).
(٩) المنهاج (ص ١٧٢).
(١٠) انظر «فتح العزيز» (٦/ ٥٢٦).

١ ‏/ ٤٩٦