وقد يوهم كلامهم تسوية ليلة العيد ويومه، وليس كذلك، بل يومه أولى، وهنا بحثان:
أحدهما: الظاهر: أن المراد بإخراجها قبل الصَّلاة: تعجيلها، حتَّى لو آخر الصَّلاة إلى قريب الزَّوال، وأخرج قُبيْلها .. فاتته الفضيلة.
ثانيهما: يمكن أن يقال باستحباب تأخيرها لانتظار قريبٍ أو جابى ما لم يخرج الوقت، على قياس زكاة المال.
١١٧٦ - قولهم - وهو في «المنهاج» في (باب من تلزمه الزكاة) -: (ويجوز إخراجها في جميع شهر رمضان) (١) استُثنِيَ منه: المحجور عليه، فلا يخرجها الولي من ماله إلى ليلة العيد، فلو عجلها الولي من مال نفسه .. جاز.
١١٧٧ - قول «المنهاج» [ص ١٧٢]: (ولا فطرة على كافر)، وقول «التَّنبيه» [ص ٦٠]: (تجب على كل حر مسلم) فيه أمران:
أحدهما: أن المراد: لا مطالبة في الدُّنيا، وأمَّا العقوبة في الآخرة: فعلى الخلاف في تكليفه بالفروع، قاله النووي (٢)، وقال السبكي: يحتمل أن هذا التكليف الخاص لم يشملهم؛ لقوله في الحديث: «من المسلمين» (٣).
ثانيهما: هذا في الكافر الأصلي، أما المرتد: ففي «المهذب» وغيره أنَّها على أقوال ملكه (٤)، وحكاه في «شرح المهذب» عن الأصحاب، ويرد على «التَّنبيه»: وجوبها على الكافر لممونه المسلم بناءً على أن الوجوب يلاقي المؤدى عنه أولًا ثم يتحمله المؤدي، وهو الأصح، وهذا وارد على «التَّنبيه» في موضعين:
أحدهما: اشتراطه الإسلام فيمن تجب عليه.
ثانيهما: قوله: (ومن وجبت عليه فطرته .. وجبت عليه فطرة كل من تلزمه نفقته إذا كانوا
(١) انظر «التنبيه» (ص ٦٠، ٦١)، و«الحاوي» (ص ٢٢٣)، و«المنهاج» (ص ١٧٦).
(٢) انظر «المجموع» (٦/ ٨٥).
(٣) أخرجه البُخاريّ (١٤٣٢)، (١٤٣٣)، ومسلم (٩٨٤) من حديث سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: (فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج النَّاس إلى الصَّلاة).
(٤) المهذب (١/ ١٤٠)، المجموع (٥/ ٢٩٢).
(٢) انظر «المجموع» (٦/ ٨٥).
(٣) أخرجه البُخاريّ (١٤٣٢)، (١٤٣٣)، ومسلم (٩٨٤) من حديث سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: (فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج النَّاس إلى الصَّلاة).
(٤) المهذب (١/ ١٤٠)، المجموع (٥/ ٢٩٢).
١ / ٤٩٣