وفي «شرح المهذب»: إن هذا مفرع على الأصح، وهو أن ما لا علامة عليه يكون لقطة، أما إذا قلنا: إنه ركاز .. فالحكم منوط بضربهم (٢).
وقال السبكي: الحق: أنَّه لا يشترط العلم بكونه من دفنهم؛ فإنَّه لا سبيل إليه، وإنَّما يكتفى بعلامة تدل عليه من ضرب أو غيره. انتهى.
وعبارة «المنهاج» [ص ١٦٩]: (وهو موجود جاهلي)، وإضافته إلى الجاهلية قد تكون بحسب الدفن، وقد تكون بحسب الضرب، ويدل على إرادته الثَّاني قوله بعد ذلك: (وكذا إن لم يُعْلَم مِنْ أيِّ الضربين هو) (٣).
١١٥٤ - قول «التَّنبيه» [ص ٦٠]: (في موات) كذا إذا وجده في ملك أحياه، وقد ذكره «المنهاج» و«الحاوي» (٤)، أو في أرض موقوفة واليد له، قاله البغوي (٥): أو في قبر جاهلي، أو قلعة عاديّة جاهلية.
١١٥٥ - قول «التَّنبيه» [ص ٦٠]: (وإن كان في أرض مملوكة .. فهو لصاحب الأرض)، قال في «المنهاج» [ص ١٦٩]: (إن ادعاه) كذا في كتب الرافعي والنووي (٦)، ولم يشترطه ابن الرفعة والسبكي، بل شرطًا ألَّا ينفيه كسائر ما في يده، وصوبه في «المهمات»، وحينئذ .. فقول «المنهاج» [ص ١٦٩]: (وإلا) أي: وإن لم يدّعه، بل نفاه، والحاصل: أنَّه له في حالة السكوت أيضًا.
١١٥٦ - قوله: (حتَّى ينتهي إلى المحيي) (٧) أي: فيكون له وإن لم يدّعه، كما في «الروضة» وأصلها (٨)، وقاله السبكي، لكن قياس ما تقدم عنه: أن يكون له وإن نفاه.
(١) الروضة (٢/ ٢٨٧).
(٢) المجموع (٦/ ٦٦).
(٣) انظر «المنهاج» (ص ١٦٩).
(٤) الحاوي (ص ٢١١)، المنهاج (ص ١٦٩).
(٥) انظر «التهذيب» (٣/ ١١٩).
(٦) انظر«فتح العزيز» (٣/ ١٤٠)، و«المحرر» (ص ٩٨)، و«المجموع» (٦/ ٥٦)، و«الروضة» (٢/ ٢٨٨).
(٧) انظر «المنهاج» (ص ١٦٩).
(٨) الروضة (٢/ ٢٨٨).
(٢) المجموع (٦/ ٦٦).
(٣) انظر «المنهاج» (ص ١٦٩).
(٤) الحاوي (ص ٢١١)، المنهاج (ص ١٦٩).
(٥) انظر «التهذيب» (٣/ ١١٩).
(٦) انظر«فتح العزيز» (٣/ ١٤٠)، و«المحرر» (ص ٩٨)، و«المجموع» (٦/ ٥٦)، و«الروضة» (٢/ ٢٨٨).
(٧) انظر «المنهاج» (ص ١٦٩).
(٨) الروضة (٢/ ٢٨٨).
١ / ٤٨٤