تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي — الصفحة ٤٧٠

١١٢٣ - قول «التَّنبيه» [ص ٥٨]: (فإن باع قبل أن يضمن نصيب الفقراء .. بطل البيع في أحد القولين، ولم يبطل في الآخر) فيه أمران:
أحدهما: الأصح: قول ثالث، وهو: البطلان في قدر الزكاة دون ما عداه، وعليه مشى «المنهاج» و«الحاوي» (١).
ثانيهما: لا تختص المسألة بالثمار، وضابطه: بيع المال الزكوي بعد الوجوب وقبل الإخراج، والمسألة في «المنهاج» في آخر (الزكاة) (٢)، ويستثنى منه: التصرف في مال التجارة بالبيع بعد وجوب الزكاة .. فالأصح: جوازه؛ لأنَّ متعلقها المالية، وهي لا تفوت بالبيع، وهذا مستثنى من عبارة «المنهاج» و«الحاوي».
١١٢٤ - قول «الحاوي» [ص ٢١٣]: (وإن ادعاه - أي: تلف المخروص - بسبب خفي .. صُدّق) أي: بيمينه، وكذا لو ادعاه بسبب ظاهر عرف، وقد ذكره «المنهاج» (٣)، والمراد: عرف وقوعُه فقط، فلو عُرِف وقوعه وعمومه .. صُدّق بلا يمين.
وبقي عليهما: ما إذا لم يذكر له سببًا أصلًا .. فإنَّه يصدق بيمينه أيضًا، وحيث حلفناه .. فاليمين مستحبة في الأصح.
١١٢٥ - قول «المنهاج» [ص ١٦٦]: (ولو ادعى غلط الخارص بما يَبْعُدُ .. لم يُقبَل) أي: فيما يبعد، والأصح: حَط القدر المحتمل.
١١٢٦ - قوله: (أو بمحتملٍ .. قبل) (٤)، مثل قول «الحاوي» [ص ٢١٣]: (غلطًا ممكنًا) والمراد: الاحتمال القريب والإمكان القريب، وقد ذكره «المنهاج» في مقابلة قوله: (بما يَبْعُد)، وقوله: (في الأصح) لمحل الخلاف شرطان:
أحدهما: أنَّه فيما إذا كان المدعى به نقصًا يقع بين الكيلين، أما إذا ادعى شيئًا محتملًا، وهو فوق ذلك .. قبل جزمًا، ومثلوه: بخمسة أوسق في مئة، وفي «المهمات» عن البندنيجي: أن نقصان عشر الثمرة وسُدُسِها مما يحتمل أيضًا.
ثانيهما: محلهما أيضًا: ما إذا كان المخروص تالفًا، فإن كان موجودًا .. أعيد كيله وعمل به، وهذا الثَّاني وارد على عبارة «الحاوي» أيضًا.
* * *
(١) الحاوي (ص ٢١)، المنهاج (ص ١٦٥).
(٢) المنهاج (ص ١٧٧).
(٣) المنهاج (ص ١٦٦).
(٤) انظر «المنهاج» (ص ١٦٦).
١ ‏/ ٤٧٥