أحدهما: الأصح: قول ثالث، وهو: البطلان في قدر الزكاة دون ما عداه، وعليه مشى «المنهاج» و«الحاوي» (١).
ثانيهما: لا تختص المسألة بالثمار، وضابطه: بيع المال الزكوي بعد الوجوب وقبل الإخراج، والمسألة في «المنهاج» في آخر (الزكاة) (٢)، ويستثنى منه: التصرف في مال التجارة بالبيع بعد وجوب الزكاة .. فالأصح: جوازه؛ لأنَّ متعلقها المالية، وهي لا تفوت بالبيع، وهذا مستثنى من عبارة «المنهاج» و«الحاوي».
١١٢٤ - قول «الحاوي» [ص ٢١٣]: (وإن ادعاه - أي: تلف المخروص - بسبب خفي .. صُدّق) أي: بيمينه، وكذا لو ادعاه بسبب ظاهر عرف، وقد ذكره «المنهاج» (٣)، والمراد: عرف وقوعُه فقط، فلو عُرِف وقوعه وعمومه .. صُدّق بلا يمين.
وبقي عليهما: ما إذا لم يذكر له سببًا أصلًا .. فإنَّه يصدق بيمينه أيضًا، وحيث حلفناه .. فاليمين مستحبة في الأصح.
١١٢٥ - قول «المنهاج» [ص ١٦٦]: (ولو ادعى غلط الخارص بما يَبْعُدُ .. لم يُقبَل) أي: فيما يبعد، والأصح: حَط القدر المحتمل.
١١٢٦ - قوله: (أو بمحتملٍ .. قبل) (٤)، مثل قول «الحاوي» [ص ٢١٣]: (غلطًا ممكنًا) والمراد: الاحتمال القريب والإمكان القريب، وقد ذكره «المنهاج» في مقابلة قوله: (بما يَبْعُد)، وقوله: (في الأصح) لمحل الخلاف شرطان:
أحدهما: أنَّه فيما إذا كان المدعى به نقصًا يقع بين الكيلين، أما إذا ادعى شيئًا محتملًا، وهو فوق ذلك .. قبل جزمًا، ومثلوه: بخمسة أوسق في مئة، وفي «المهمات» عن البندنيجي: أن نقصان عشر الثمرة وسُدُسِها مما يحتمل أيضًا.
ثانيهما: محلهما أيضًا: ما إذا كان المخروص تالفًا، فإن كان موجودًا .. أعيد كيله وعمل به، وهذا الثَّاني وارد على عبارة «الحاوي» أيضًا.
* * *
(١) الحاوي (ص ٢١)، المنهاج (ص ١٦٥).
(٢) المنهاج (ص ١٧٧).
(٣) المنهاج (ص ١٦٦).
(٤) انظر «المنهاج» (ص ١٦٦).
(٢) المنهاج (ص ١٧٧).
(٣) المنهاج (ص ١٦٦).
(٤) انظر «المنهاج» (ص ١٦٦).
١ / ٤٧٥