تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي — الصفحة ٤٦٨

١١١٦ - قول «المنهاج» [ص ١٦٥]: (وما سُقِيَ بنضحٍ أو دولابٍ أو بماءٍ اشتراه: نصفه) فيه أمور:
أحدها: بقي عليه: ما سقي بناعور، وهو: ما يديره الماء بنفسه؛ ففيه: نصف العشر أيضًا، وقد ذكره «الحاوي» (١)، وما سقي بدالية، وهي: المَنْجَنُون تديرها البقرة، وقد ذكرها «التَّنبيه» (٢).
ثانيها: مسألة السقي بماء اشتراه، محكية في «الروضة» عن ابن كج فقط (٣)، وعبارة «المحرر»: (فقد ذُكِرَ أن الواجب: نصف العشر) (٤) ففي جزم «المنهاج» بذلك نظر.
ثالثها: في معناه: السقي بماء غصبه، كما حكاه الرافعي عن ابن كج، وعلله: بأنه مضمون، واستحسنه الرافعي (٥)، وخرجه شيخنا الإمام جمال الدين على وجهين، حكاهما القاضي حسين في «أسرار الفقه» فيما لو علفها بعلف مغصوب، هل ينقطع السوم؟، وقول «الحاوي» [ص ٢١٢]: (وإن سُقِيَ بنضحٍ وناعورٍ ودولابٍ .. فنصفه) يرد عليه: السقي بماء مشترى أو مغصوب إن صح ذلك، وبالدالية، ولا يرد شيء من ذلك على قول «التَّنبيه» [ص ٥٨]: (وما سقي بمؤنة؛ كالنواضح والدوالي .. يجب فيه: نصف العشر) لأنه ذكر ضابطًا يتناول جميع الصور، وذكر له مثالين، والله أعلم.
١١١٧ - قول «التَّنبيه» [ص ٥٨]: (فإن سقي نصفه بهذا ونصفه بذاك .. وجب فيه ثلاثة أرباع العشر)، قال في «الكفاية»: ظاهره: أنَّه سُقِيَ نصف النابت بماء السماء، ونصفه الآخر بالنضح، ولم أره لغيره، والمنقول: أن في المسقي بماء السماء: العشر، وغيره: نصفه، وقد يزيد المجموع على ثلاثة أرباعه لزيادة ثمرة أحدهما، والمراد: ما لو سُقِيَ الكل بالماءين سواء. انتهى.
ولذلك عبر «المنهاج» بقوله [ص ١٦٥]: (وما سُقِيَ بهما سواء: ثلاثة أرباعه)، وهو داخل في قول «الحاوي» [ص ٢١٢]: (وإن سُقِيَ بهما .. قُسِّط) ويمكن ردّ كلام «التَّنبيه» إليهما؛ بأن يكون معناه: وإن سقي نصف السقي بهذا ونصفه بذاك، مسعود الضمير على السقي لا على الزرع، ويكون قوله: (نصفه) في الموضعين منصوبًا نصب المصدر.
١١١٨ - قول «التَّنبيه» [ص ٥٨]: (فإن سقي بأحدهما أكثر .. ففيه قولان، أحدهما: يعتبر فيه حكم الأكثر، والثَّاني: يجب في الجميع بالقسط) الثَّاني هو الأصح، وقد يفهم كلامه أن النظر لعدد
(١) الحاوي (ص ٢١٢).
(٢) التَّنبيه (ص ٥٨).
(٣) الروضة (٢/ ٢٤٥).
(٤) المحرر (ص ٩٥).
(٥) انظر «فتح العزيز» (٣/ ٧٢).
١ ‏/ ٤٧٣