أحدهما: يأخذ عشر قيمة الرطب المقطوع.
والثَّاني: يسلم عشر الرطب مشاعًا إلى الساعي ليتعين حق الأصناف؛ وذلك بتسليم الجميع، وحينئذ .. فيبيع الساعي نصيب الأصناف للمالك أو غيره، أو يبيع هو والمالك ويقتسمان الثمن، ومقتضى عبارة «الحاوي»: استقلال المالك بالقطع، وكذا صحَّحه الرافعي في «الشَّرح الصَّغير»، وصحح النووي: وجوب استئذان الإمام والساعي في ذلك (٢).
١١١١ - قولهما: (إنَّه يجب إخراج الواجب من الحب مصفى) (٣) يستثنى منه الْعَلَس (٤)، فإن الشَّافعي قال: أُخيّره بين أن يعطي من كل عشرة أوسق وسقًا؛ لأنَّه في هذه العشرة أبقى له، وبين أن يصفيه منها، ويعطي من كل خمسة أوسق العشر (٥).
قال في «الكفاية»: وينبغي أن يستثنى الأرز أيضًا حيث اعتبرنا في نصابه ما يعتبر في العلس. انتهى.
وبه صرح الرافعي (٦)، كذا استدرك، وعندي: أنَّه لا يحتاج إلى استدراكه؛ لأنهما قد ذكرًا حكم الأرز والعلس، وأن نصابه عشرة أوسق، لا سيما وقد صرح «المنهاج» بأن المراد: التصفية من تِبْنِهِ، والمغتفر هنا بقاؤه في قشره، فلم يتوارد الاستثناء مع إطلاقهما، والله أعلم.
١١١٢ - قول «المنهاج» [ص ١٦٤]: (وما ادُّخِرَ في قشره - كأرز وعلس - فعشرة أوسقٍ) يقتضي أنَّهما ذكرًا مثالًا، وأنَّه بقي شيء من الحبوب غيرهما يدخر في قشره، وليس كذلك؛ ولهذا عبر «التَّنبيه» بقوله [ص ٥٨]: (إلَّا الأرز والعلس)، وهو صنف من الحنطة يدخر في قشره، فنصابه عشرة أوسق، قال ابن الرفعة: ولو كان خالص دون العشرة من ذلك خمسة أوسق .. كان ذلك نصابًا. انتهى.
وقال الشَّيخ أبو حامد في الأرز: إنَّه ينقُصُ الثلثَ، على خلاف في النقل عنه.
(١) الحاوي (ص ٢١٢، ٢١٣).
(٢) انظر «المجموع» (٥/ ٤٣٤).
(٣) انظر «التَّنبيه» (ص ٥٨)، و«المنهاج» (ص ١٦٤).
(٤) العلس بفتح اللام: صنف من الحنطة، حبتان في كمام. انظر «دقائق المنهاج» (ص ٥٤، ٥٥).
(٥) انظر «الأم» (٢/ ٣٥).
(٦) انظر «فتح العزيز» (٣/ ٦١).
(٢) انظر «المجموع» (٥/ ٤٣٤).
(٣) انظر «التَّنبيه» (ص ٥٨)، و«المنهاج» (ص ١٦٤).
(٤) العلس بفتح اللام: صنف من الحنطة، حبتان في كمام. انظر «دقائق المنهاج» (ص ٥٤، ٥٥).
(٥) انظر «الأم» (٢/ ٣٥).
(٦) انظر «فتح العزيز» (٣/ ٦١).
١ / ٤٧١