ثالثها: يرد عليه أيضًا: ما لو أخرج خنثى من أولاد اللبون .. فالأصح: الإجزاء، وهذا وارد على «المنهاج» أيضًا؛ لأنَّه ليس ابن لبون، لكن «التَّنبيه» زاد عليه بالتأكيد بقوله: (ذكر) فكان الإيراد عليه أظهر، وقد تناوله قول «الحاوي» [ص ٢٠٧، ٢٠٨]: (فولد لبون)، وقال ابن المسلم: إنْ عدَّه أهل المواشي عيبًا والإبل سليمة .. ينبغي أن لا يجزئ.
رابعها: قد يفهم أنَّه لا يقبل منه الحِقّ، وليس كذلك كما صرح به «المنهاج» و«الحاوي» (١).
خامسها: عبارة الثلاثة تفهم أنَّه لا يجزئ ابن المخاض، وبه قال ابن الصباغ، لكن جزم الشَّيخ أبو حامد بالجواز، وقال القاضي حسين: إنَّه الظاهر من المذهب، حكاه شيخنا الإمام البلقيني في «حواشيه».
١٠٦٦ - قول «المنهاج» [ص ١٦١]: (لا لبون في الأصح) أي: لا يؤخذ الحِقّ عن بنت اللبون عند فقدها، وعبر في «الروضة» بالمذهب، قال: وبه قطع الجمهور (٢).
١٠٦٧ - قول «التَّنبيه» [ص ٥٦]: (فإن اتفق فرضان في نصاب واحد؛ كالمئتين فيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون .. اختار الساعي أنفعهما للمساكين) محله: إذا وُجدا مسألة بصفة الإجزاء، كما أوضحه «المنهاج» و«الحاوي» (٣).
١٠٦٨ - قوله: (وقيل: فيه قولان، أحدهما: ما ذكرت، والثَّاني: أنَّه يجب الحقاق) (٤) هذه الطريقة هي الصحيحة، كما في «الشَّرح الصَّغير» و«شرح المهذب» (٥).
وتعبير «المنهاج» بـ (المذهب) (٦) قد يقتضي ترجيح طريقة القطع، وقد يقال: لا دلالة له على ذلك، إنَّما يدل على أن في المسألة طريقين، وأن هذا هو المرجح في الجملة؛ إمَّا من طريقة القطع، وإما من طريقة القولين، وعليه مشى في «المهمات» فقال: إنَّه لا يؤخذ منه ترجيح لشيء من الطريقين.
١٠٦٩ - قول «المنهاج» [ص ١٦١]: (فإن وُجِدَ مسألة أحدهما) أي: تامًا - كما صرح به
(١) الحاوي (ص ٢٠٨)، المنهاج (ص ١٦١).
(٢) الروضة (٢/ ١٥٧).
(٣) الحاوي (ص ٢٠٨)، المنهاج (ص ١٦١).
(٤) انظر «التَّنبيه» (ص ٥٦).
(٥) المجموع (٥/ ٣٦٣).
(٦) المنهاج (ص ١٦١).
(٢) الروضة (٢/ ١٥٧).
(٣) الحاوي (ص ٢٠٨)، المنهاج (ص ١٦١).
(٤) انظر «التَّنبيه» (ص ٥٦).
(٥) المجموع (٥/ ٣٦٣).
(٦) المنهاج (ص ١٦١).
١ / ٤٥٥