تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي — الصفحة ٣٩٢

الحرير (١)، وعليه مشى «المنهاج» و«الحاوي»، وصححه الرافعي في «المحرر» و«شرح المسند» (٢)، لكن صحح في «شرحيه»: تحريمه بعد السبع (٣)، وفي «شرح المهذب»: لو ضبط بالتمييز على هذا .. كان حسنًا (٤)، وصحح ابن الصلاح: التحريم مطلقًا (٥)، ومحل الخلاف: في غير يوم العيد، أما فيه: فيباح قطعًا كما في «شرح المهذب» وكذا بالذهب والفضة.
ثالثها: خرج بالرجل المرأة، وتناول إطلاقه الافتراش لها، وصححه النووي (٦)، لكن صحيح الرا فعي: تحريم الافتراش عليها، وعليه مشى «الحاوي» (٧)، وذكر «المنهاج» التصحيحين (٨).
رابعها: قد يفهم الاقتصار على الحرير أو الإبرسيم إباحته القز، والأصح: تحريمه؛ ولذلك ذكره «الحاوي» (٩)، وقد يقال: هو نوع من الحرير، وذكر «الحاوي» له من عطف الخاص على العام.
٨٨٥ - قول «الحاوي» [ص ١٩٥]: (وتطريف وتطريز) أطلقه، وهو مقيد بقدر العادة كما في «المنهاج» (١٠)، وفي الرافعي عن البغوي في «التطريز»: أن شرط جوازه: ألَاّ يجاوز أربع أصابع، وأقره على ذلك، واقتصر في التطريف على العادة (١١)، قال السبكي: ولا معنى له، بل الصحيح: ضبطهما بالأربع؛ للحديث.
قلت: قد يفرق بأن التطريف محل حاجة، وقد تمس الحاجة للزيادة على أربع أصابع، بخلاف التطريز؛ فإنه مجرد زينة، فتقيد بالأربع، وذكر السبكي أن المراد بالتطريز: أن يجعل له طراز -وهو العَلَم الذي كله وبر- ويركب على الثوب، قال: أما ما يطرز في الثوب بالإبرة .. فلم أر فيه نقلًا، قال: والأقرب أنه كالمنسوج فيه؛ أي: ليكون كالمركب من حرير وغيره.
٨٨٦ - قول «المنهاج» [ص ١٤٠]: (ولبس الثوب النجس في غير صلاة ونحوها) أي:
(١) انظر «المجموع» (٤/ ٣٧٧، ٣٧٨).
(٢) المحرر (ص ٧٤)، الحاوي (ص ١٩٥)، المنهاج (ص ١٣٩).
(٣) فتح العزيز (٢/ ٣٥٧).
(٤) المجموع (٤/ ٣٧٨).
(٥) انظر «مشكل الوسيط» (٢/ ٣٢١).
(٦) انظر «المجموع» (٤/ ٣٨٤).
(٧) انظر «فتح العزيز» (٢/ ٣٥٧) و«الحاوي» (ص ١٩٥).
(٨) المنهاج (ص ١٣٩).
(٩) الحاوي (ص ١٩٥).
(١٠) المنهاج (ص ١٤٠).
(١١) انظر «التهذيب» (٢/ ٣٦٨)، و«فتح العزيز» (٢/ ٣٥٦).
١ ‏/ ٣٩٧