تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي — الصفحة ٣٨٣

٨٥٤ - قول «الحاوي» في المندوبات [ص ١٩١]: (ورد السلام) كما صححه في «الشرح الصغير»، وفي «الكبير» تصحيح الوجوب عن البغوي، وأقره، وتبعه في «الروضة»، وعزاه في «شرح المهذب» للبغوي وآخرين، وصححه، وقال: إنه ظاهر نص «المختصر» (١).
٨٥٥ - قوله: (وللعجائز الحضور) (٢) له ثلاث شروط: أن يأذن زوجها، وألَاّ تلبس لباسًا ذا شهرة وزينة، وألَاّ تتطيب، وقد تفهم عبارته عطفه على المندوبات مع أنه جائز فقط، لكن استحبوا في العيدين الخروج لهن.
٨٥٦ - قول «التنبيه» في (صلاة الجماعة) [ص ٣٨]: (وإن أحدث الإمام فاستخلف مأمومًا .. جاز في أصح القولين، إلا أنه لا يستخلف إلا من لا يخالفه في ترتيب الصلاة) فيه أمور:
أحدها: لو عبر بقوله: (وإن بطلت صلاة الإمام) كما فعل «الحاوي» (٣)، أو بقوله: (وإذا خرج الإمام من الصلاة بحدث أو غيره) كما فعل «المنهاج» (٤) .. لكان أولى؛ ليشمل الحدث وغيره، فالمسألة أعم والحدث مثال.
ثانيها: قوله: (فاستخلف) قد يفهم أنه لا يجوز للمأمومين الاستخلاف، وليس كذلك؛ ولهذا عبر «المنهاج» بقوله [ص ١٣٦]: (جاز الاستخلاف في الأظهر)، وهو أعم من استخلاف الإمام واستخلاف المقتدين، وأعم منهما قول «الحاوي» [ص ١٨١]: (فتقدم واحد .. جاز) لأنه يشمل سورة ثالثة، وهي: تقدمه بنفسه.
ثالثها: قوله: (مأمومًا) يقتضي أنه لا يجوز له استخلاف غير المأمومين، وليس كذلك، بل يجوز استخلاف غير المأمومين إلا في الجمعة كما قاله الأكثرون؛ ولذلك أطلق «المنهاج» جواز الاستخلاف، ثم قال [ص ١٣٦]: (ولا يستخلف للجمعة إلا مقتديًا به قبل حدثه)، ولم يقيد «الحاوي» ذلك بالمأموم هنا (٥)، وقيده به في الجمعة فقال [ص ١٨٩]: (فيقدم من اقتدى به) (٦).
رابعها: قوله: (إلا أنه لا يستخلف إلا من لا يخالفه في ترتيب الصلاة) لا يجتمع ظاهره مع قوله: (فاستخلف مأمومًا) فإن المأموم يوافق إمامه في ترتيب الصلاة، وحمله في «الكفاية» على أن المراد: معرفته بنظم صلاة الإمام؛ فإنه متى لم يعرف نظم صلاة الإمام .. لم يجز استخلافه،
(١) فتح العزيز (٢/ ٢٩١)، الروضة (٢/ ٢٩)، المجموع (٤/ ٤٤٢)، وانظر «مختصر المزني» (ص ٢٧، ٢٨)، و«التهذيب» (٢/ ٣٤١).
(٢) انظر «الحاوي» (ص ١٩٢).
(٣) الحاوي (ص ١٨١).
(٤) المنهاج (ص ١٣٦).
(٥) أي: في صلاة الجماعة.
(٦) في (ب): (لكنه لم يستثن الجمعة؛ وكأن ذلك لما قرره في أول «الجمعة» أن شرطها: ألَاّ يتقدمها جمعة أخرى).
١ ‏/ ٣٨٨