وللسبكي هنا بحثان:
أحدهما: أنهم لم يفرقوا في إمكان زوال العذر بين النادر وغيره، وقياس ذلك: أن يقال: لا يحصل اليأس إلا بالفراغ منها؛ لأنه يحتمل أن تفسد ويعيدونها .. فيحصل الإدراك، ويؤيده ما سيأتي في غير المعذور، قال: والوجه: أن يقال في غير المعذور: بمراعاة الاحتمال وإن بعد، وفي المعذور: بالاحتمال القريب دون البعيد.
البحث الثاني: قال السبكي: لم يخرجوه على ما إذا تعارض فضيلة أول الوقت مع الجماعة أو مع الوضوء، ولو قيد به .. لم يبعد.
الأمر الثاني: لم يفرق العراقيون بين من يرجو زوال عذره وغيره، قال في «الكفاية»: وهو ظاهر النص، ونسبه القاضي للأصحاب، وقال الخراسانيون: هذا فيمن يرجو زوال عذره، فأما غيره؛ كالزمن والمرأة .. فالتعجيل له أفضل وجزم به الرافعى، وصححه النووي (٣)، وعليه مشى «المنهاج» و«الحاوي» (٤)، ثم قال في «الروضة»: والاختيار: التوسط؛ فإن جزم بأنه لا يحضر الجمعة وإن تمكن منها .. ندب التقديم، وإلا .. فالتأخير (٥).
٨٠٦ - قول «الحاوي» فيمن يلزمه الجمعة [ص ١٩٠]: (ولا يصح ظهره ما لم يعتدل الإمام في الثانية) يخالفه قول «التنبيه» [ص ٤٣]: (ومن لزمه فرض الجمعة .. لا يصلي الظهر قبل فراغ الإمام من الجمعة) وهذا هو المعتمد؛ فقد قال ابن الصباغ فيما إذا أحرم بالظهر بعد فوات الجمعة وقبل سلام الإمام: إن ظاهر كلام الشافعي -يعني: في الجديد- بطلانها، وقال في «شرح المهذب»: إنه الأصح؛ لأنه لم يتحقق فواتها لجواز بطلانها (٦)، وقال السبكى: ما اعتمده صاحب «الحاوي» في ذلك ليس هو الصحيح، والرافعي لم يذكر ذلك إلا في مسألة غير المعذور. انتهى.
(١) تذكرة النبيه (٢/ ٥١٩).
(٢) المنهاج (ص ١٣٢).
(٣) انظر «فتح العزيز» (٢/ ٢/ ٣٠٥)، و«المجموع» (٤/ ٤١٤).
(٤) الحاوي (ص ١٩١)، المنهاج (ص ١٣٢).
(٥) الروضة (٢/ ٣٩، ٤٠).
(٦) المجموع (٤/ ٤١٦).
(٢) المنهاج (ص ١٣٢).
(٣) انظر «فتح العزيز» (٢/ ٢/ ٣٠٥)، و«المجموع» (٤/ ٤١٤).
(٤) الحاوي (ص ١٩١)، المنهاج (ص ١٣٢).
(٥) الروضة (٢/ ٣٩، ٤٠).
(٦) المجموع (٤/ ٤١٦).
١ / ٣٧٤