٨٠٢ - قول «الحاوي» [ص ١٩١]: (وبعد الفجر حُرم السفر المباح إن لم تمكن الجمعة ولم يلحقه ضرر) فيه أمور:
أحدها: أنه يقتضي جواز سفر الطاعة ولو كان بعد الزوال وهو مقتضى قول «المحرر»: (يحرم إنشاؤه بعد الزوال إن كان مباحًا، دون ما إذا كان واجبًا أو مندوبًا) (١) لكنه غلط خارج عن مذهبنا؛ فقد قال الرافعي في «الشرح»: وهل كون السفر طاعة عذر في إنشائه بعد الزوال؟ المفهوم من كلام الأصحاب: أنه ليس بعذر، ورووا عن أحمد أنه عذر (٢)، وعبارة «الروضة»: أما الطاعة: فلا يجوز بعد الزوال (٣)، ولذلك أطلق «المنهاج» تحريم السفر بعد الزوال، ولم يفصل فيه بين سفر الطاعة والمباح (٤).
ثانيها: تبع في تجويز سفر الطاعة قبل الزوال الرافعي (٥)، لكن صحيح النووي: أن الطاعة كالمباح (٦)، وذكر «المنهاج» التصحيحين، لكنه عبر بالأصح، وفي «الروضة» بالأظهر (٧)، وكذا لم يفصل «التنبيه» فقال [ص ٤٣]: (وهل يجوز قبل الزوال؟ فيه قولان) أي: والأصح: المنع.
ثالثها: التعبير بالإمكان في «المنهاج» أيضًا (٨)، وهو غير مستقيم؛ لصدقه مع غلبة الظن بعدم الإدراك ولا شك في التحريم، ومع التردد على السواء، والمتجه: التحريم أيضًا؛ احتياطًا للعبادة، والمعتبر: غلبة الظن بالإدراك؛ ولذلك عبر في «الشرح الصغير» بالتمكن فقال: (إن تمكن منها .. جاز)، وفي «شرح المهذب»: يشترط العلم بالإدراك (٩)، وفيه نظر، فالظن كافٍ
(١) المحرر (ص ٦٥).
(٢) فتح العزيز (٢/ ٣٠٥).
(٣) الروضة (٢/ ٣٨).
(٤) المنهاج (ص ١٣٢).
(٥) انظر «فتح العزيز» (٢/ ٣٠٤).
(٦) انظر «المجموع» (٤/ ٢٨٦).
(٧) المنهاج (ص ١٣٢)، الروضة (٢/ ٣٨).
(٨) المنهاج (ص ١٣٢).
(٩) المجموع (٤/ ٤١٤).
(٢) فتح العزيز (٢/ ٣٠٥).
(٣) الروضة (٢/ ٣٨).
(٤) المنهاج (ص ١٣٢).
(٥) انظر «فتح العزيز» (٢/ ٣٠٤).
(٦) انظر «المجموع» (٤/ ٢٨٦).
(٧) المنهاج (ص ١٣٢)، الروضة (٢/ ٣٨).
(٨) المنهاج (ص ١٣٢).
(٩) المجموع (٤/ ٤١٤).
١ / ٣٧٢