تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي — الصفحة ٣٦٣

٧٩٠ - قول «الحاوي» في جمع التأخير [ص ١٨٧]: (إنه يشترط نية الجمع في الصلاة الأولى) تبع فيه «المحرر» (١)، وصحح النووي: عدم اشتراطه، وعليه مشى«التنبيه» و«المنهاج» (٢)، وهو موافق لـ «شرحي» الرافعي؛ حيث نقل فيهما عن «النهاية» بناءه على اشتراط الموالاة (٣)، والصحيح: عدم اشتراطها، وقال في «الدقائق»: لم يقل بما في «المحرر» أحد (٤).
٧٩١ - قول «التنبيه» [ص ٤١]: (وإن أراد الجمع في وقت الثانية .. كفاه نية الجمع قبل خروج وقت الأولى بقدر ما يصلي فرض الوقت) كذا في «شرحي المهذب ومسلم» للنووي، وقال: إذا لم يبق ما يسع الفرض .. عصى وصارت الأولى قضاء، فيمتنع قصرها إذا منعنا قصر المقضية في السفر (٥)، لكن الذي في «الروضة» تبعًا لأصلها: الاكتفاء بالنية قبل خروج الأولى بقدر ما تكون فيه أداء؛ وذلك بأن يبقى منه قدر ركعة في الأصح، وعليه مشى «الحاوي» (٦)، واقتصر «المنهاج» على قوله [ص ١٣١]: (ويجب أن يكون التأخير بنية الجمع) ولم يذكر وقتها، وأوّل بعضهم كلام «التنبيه» بأن مراده: بقدر الفرض أداء (٧).
واستشكل بعضهم ما في «الروضة» لأن المصحح: تحريم التأخير حتى يبقى قدر ركعة مع كونها أداء (٨).
فالحق: أنه إذا أخر النية حتى بقى من الأولى قدر ركعة .. لا يفوت الجمع، لكن يأثم.
٧٩٢ - قول «التنبيه» [ص ٤١]: (يجوز الجمع في السفر) يقتضي أنه يعتبر دوامُهُ إلى فراغ الثانية،
والأصح: الاكتفاء به إلى عقدها، وعليه مشى «الحاوي» (٩)، وفي «المنهاج» [ص ١٣١]: (وفي الثانية وبعدها لا يبطل في الأصح) وكان ينبغي التعبير فيما بعدها بالمذهب؛ لأنها مرتَّبة على الإقامة في الثانية؛ إن قلنا: لا تبطل في الأثناء .. فبعدها أولى، وإلا .. فوجهان، أصحهما: لا تبطل أيضًا.
٧٩٣ - قول «المنهاج» [ص ١٣١]: (أو تأخيرًا، فأقام بعد فراغهما .. لم يؤثر، وقبله .. يجعل الأولى قضاء) أي: قبل فراغهما ولو في أثناء الثانية، كذا في «الروضة» تبعًا لأصله (١٠)، وعليه
(١) المحرر (ص ٦٤).
(٢) التنبيه (ص ٤١)، المنهاج (ص ١٣١)، وانظر «المجموع» (٤/ ٣١٣، ٣١٤).
(٣) نهاية المطلب (٢/ ٤٧١)، فتح العزيز (٢/ ٢٤٣).
(٤) الدقائق (ص ٤٧).
(٥) المجموع (٤/ ٣١٥)، شرح مسلم (٥/ ١٠٦).
(٦) الحاوي (ص ١٨٧)، الروضة (١/ ٣٩٨).
(٧) انظر «نكت النبيه على أحكام التنبيه» (ق ٣٧).
(٨) انظر «السراج على نكت المنهاج» (١/ ٤١٥).
(٩) الحاوي (ص ١٨٦).
(١٠) الروضة (١/ ٣٩٨).
١ ‏/ ٣٦٨