٧٥٦ - قولهم -والعبارة لـ«المنهاج»-: (فإن لم يخرج وقطعها المأموم .. جاز، وفي قول: لا يجوز الا بعذر يُرَخِّصُ في ترك الجماعة) (١) فيه أمران:
أحدهما: عللوا الراجح: بأن الجماعة سنة، والسنن لا تلزم بالشروع، ومقتضى هذا التعليل: أن من يرى أنها فرض كفاية كالنووي .. لا يُجَوِّز القطع؛ للزوم الفرائض بالشروع ولو كانت فرض كفاية (٢).
ثانيهما: استثنى في «الكفاية»: الجمعة، فلا يجوز فيها قطع الجماعة ولو في الركعة الثانية، والذي في «الروضة»: أنه في الثانية على هذا الخلاف، وأنه إن جاز هنا .. أتم الجمعة، وقال في «شرح المهذب»: بلا خلاف. انتهى (٣).
واعلم: أن قطعها بلا عذر مكروه.
٧٥٧ - قول «المنهاج» [ص ١٢٦]: (ومن العذر: تطويل الإمام) أي: والمأموم لا يصبر على التطويل؛ لضعف أو شغل.
٧٥٨ - قول «التنبيه» [ص ٣٨]: (ومن أحرم منفردًا ثم نوى متابعة الإمام .. جاز في أحد القولين) هو الأظهر كما ذكره «المنهاج»، ومشى عليه «الحاوي» (٤)، لكن مع الكراهة، وخرج بالإحرام منفردًا: ما إذا افتتحها في جماعة فنقلها لأخرى .. فيجوز قطعًا، كما في «التحقيق»، وحكاه في «شرح المهذب» عن جماعة كثيرة (٥).
٧٥٩ - قول «المنهاج» في المسألة فيما إذا فرغ المأموم أولًا [ص ١٢٦]: (فإن شاء .. فارقه، وإن شاء .. انتظره ليسلم معه) لم يذكروا هنا الأفضل منهما، وقياس ما تقدم: تفضيل الانتظار.
٧٦٠ - قول «التنبيه» [ص ٣٨]: (ومن أدركه راكعًا .. فقد أدرك الركعة) أهمل لذلك شرطين:
أحدهما: أن يطمئن قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع، زاده «المنهاج» تبعًا لصاحب «البيان» (٦).
قال الرافعي: وبه أشعر كلام كثير من النقلة، وهو الوجه، وإن كان الأكثرون لم يتعرضوا
(١) انظر «التنبيه» (ص ٣٨)، و«الحاوي» (ص ١٨٠)، و«المنهاج» (ص ١٢٦).
(٢) انظر «المجموع» (٤/ ١٦١).
(٣) الروضة (٢/ ١٧)، المجموع (٤/ ٣٩٠).
(٤) الحاوي (ص ١٨١)، المنهاج (ص ١٢٦).
(٥) التحقيق (ص ٢٦١)، المجموع (٤/ ١٨٣).
(٦) البيان (٢/ ٣٧٧)، المنهاج (ص ١٢٦).
(٢) انظر «المجموع» (٤/ ١٦١).
(٣) الروضة (٢/ ١٧)، المجموع (٤/ ٣٩٠).
(٤) الحاوي (ص ١٨١)، المنهاج (ص ١٢٦).
(٥) التحقيق (ص ٢٦١)، المجموع (٤/ ١٨٣).
(٦) البيان (٢/ ٣٧٧)، المنهاج (ص ١٢٦).
١ / ٣٥٨