٧٤٩ - قول «المنهاج» [ص ١٢٤، ١٢٥]: (تجب متابعة الإمام في أفعال الصلاة؛ بأن يتأخر ابتداء فعله عن ابتدائه، ويتقدم على فراغه منه، فإن قارنه .. لم يضر إلا في تكبيرة الإحرام) فيه أمور:
أحدها: اعترض عليه: بأن قوله: (فإن قارنه .. لم يضر) يناقض قوله أولًا: (تجب المتابعة) بالتفسير الذي ذكره، فإن قيل: معنى قوله: (لم يضر): لم تبطل، مع أنه ترك واجبًا .. قلنا: في «الروضة» وأصلها: الجزم بكراهة المقارنة (٤)، فدل على أن فاعلها لم يترك واجبًا.
وجوابه: أن قوله: (بأن يتأخر ... إلى آخره) إنما أراد به: بيان المتابعة الكاملة، فإن قلت: قد ذكر هذا عقب قوله: (تجب متابعة الإمام) وذلك يقتضي أنه أراد: تفسير المتابعة الواجبة .. قلت: هذا كقولنا: تجب الصلاة بأن يفعل كذا وكذا، فيطلق أولًا وجوبها، ثم يفسر كمالها.
ثانيها: قد عرفت أن مراده بعدم الضرر: عدم الإثم، لكن مع الكراهة وفوات فضيلة الجماعة، وقد يفهم من قول «التنبيه» [ص ٣٨]: (ويكره أن يسبق الإمام بركن): نفي كراهة المقارنة، لكن حملت الكراهة في كلامه على التحريم كما سيأتي، واستشكل السبكي كون فضيلة الجماعة لا تحصل مع المقارنة، وقال: تصريحهم بعدم فسادها يقتضي أنها صلاة جماعة، وإلا .. لزم الفساد بمتابعة من ليس بإمام، ومع الحكم بالجماعة كيف يقال: إن فضيلتها لا تحصل؟ وتابعه في «المهمات» على ذلك، فقال: مقتضى ذلك ما نقله الرافعي من فوات الجماعة بالمعية أن يصير كالمنفرد، ويلزم أن يكون مبطلًا للجمعة؛ لأن الجماعة شرط فيها، وربما تطرق هذا البحث
(١) الروضة (١/ ٣٦٧).
(٢) المجموع (٤/ ٢٣٧).
(٣) التحقيق (ص ٢٧٣).
(٤) الروضة (١/ ٣٦٩).
(٢) المجموع (٤/ ٢٣٧).
(٣) التحقيق (ص ٢٧٣).
(٤) الروضة (١/ ٣٦٩).
١ / ٣٥٥