ثانيها: مضي زمن إمكان التعلم معتبر من إسلام المصلي إن طرأ عليه الإسلام، ذكره البغوي وغيره (٢)، فإن كان مسلمًا أصليًا .. فالمتجه كما في «المهمات»: اعتباره من سن التمييز؛ لكون الأركان والشروط لا فرق فيها بين البالغ والصبي، قال: وحينئذ .. فلا تصح صلاة المميز إذا أمكنه التعلم ولا يصح الاقتداء به.
ثالثها: قوله: (وإلَّا .. فتصح) قال إمام الحرمين: ولو قيل: ليس لهذا اللاحن قراءة غير (الفاتحة) مما يلحن فيه .. لم يكن بعيدًا؛ لأنه يتكلم بما ليس بقرآن بلا ضرورة (٣)، واختاره السبكي، وقال: ومقتضاه: البطلان في القادر والعاجز.
٧٠٧ - قولهما -والعبارة لـ«المنهاج» -: (ولا تصح قدوة رجل ولا خنثى بامرأةٍ ولا خنثى) (٤) لو عبرا بـ (الذكر) ليكون صريحًا في تناول الصبي وبـ (المشكل) ليخرج الخنثى الواضح. . لكان أولى، وقد فعل ذلك «الحاوي» في الثاني فعبر بالمشكل، لكنه عبر بالرجل (٥)، وأرادوا: خلاف المرأة، فتناول الصبي.
٧٠٨ - قول «المنهاج» [ص ١٢٠]: (وتصح للمتوضئ بالمتيمم) أي: الذي لا تلزمه الإعادة؛ لقوله قبل ذلك [ص ١٢٠]: (ولا بمن تلزمه إعادة كمقيمٍ تيمم).
٧٠٩ - قوله: (والمضطجع) (٦) أي: ولو كان مومئًا كما صرح به المتولي.
٧١٠ - قوله: (والكامل بالصبي والعبد) (٧) أي: مع كون الكامل - وهو البالغ الحر - أولى، وقد صرح بذلك «التنبيه» فقال [ص ٣٩]: (والبالغ أولى من الصبي، والحر أولى من العبد) لكن لو ترجح العبد بالفقه .. فالأصح في «شرح المهذب»: أنهما سواء (٨).
٧١١ - قول «التنبيه» [ص ٣٩]: (والحاضر أولى من المسافر) محله: إذا لم يكن سلطانًا ولا إمامًا، فإن كان .. فهو أولى.
(١) الروضة (١/ ٣٥٠).
(٢) انظر «التهذيب» (٢/ ٢٦٧).
(٣) انظر «نهاية المطلب» (٢/ ٣٨٠).
(٤) انظر «التنبيه» (ص ٣٩)، و«المنهاج» (ص ١٢٠)،
(٥) الحاوي (ص ١٧٧، ١٧٨).
(٦) انظر «المنهاج» (ص ١٢٠).
(٧) انظر «المنهاج» (ص ١٢٠).
(٨) المجموع (٤/ ٢٤٨).
(٢) انظر «التهذيب» (٢/ ٢٦٧).
(٣) انظر «نهاية المطلب» (٢/ ٣٨٠).
(٤) انظر «التنبيه» (ص ٣٩)، و«المنهاج» (ص ١٢٠)،
(٥) الحاوي (ص ١٧٧، ١٧٨).
(٦) انظر «المنهاج» (ص ١٢٠).
(٧) انظر «المنهاج» (ص ١٢٠).
(٨) المجموع (٤/ ٢٤٨).
١ / ٣٣٨