ويستثنى من ذلك: ما إذا أعتقه السيد بعد الجناية وفي يده وفاء .. فإن المذهب: القطع بأرش الجناية.
وقول «التنبيه» [ص ١٤٨]: (أو أرش الجناية) صوابه بالواو.
٦٥١٢ - قول «المنهاج» [ص ٥٩٨]: (فإن لم يكن .. فله تعجيزه في الأصح) فيه أمور:
أحدها: كان ينبغي أن يقول: (على النص) فقد نص عليه في «الأم» و«المختصر» (٢).
ثانيها: قوله: (فإن لم يكن) أي: معه شيء، كذا لو كان معه ما لا يفي بالأرش .. فله تعجيزه أيضًا.
ثالثها: كذا في «المنهاج» و«المحرر» حكاية الخلاف في أن للوارث التعجيز (٣)، والخلاف في «الروضة» وأصلها (٤)، وأكثر التصانيف إنما هو في السيد، ولم يتعرضوا للوارث.
قال شيخنا في «تصحيح المنهاج»: وبينهما فرق؛ فإن دية النفس تثبت للميت ابتداء، ثم ينتقل للوارث على الأظهر؛ ولهذا يقضي منها ديونه وينفذ وصاياه، فللوارث تعجيزه قطعًا؛ لأن وجه منع السيد من تعجيزه موجه بعدم الفائدة؛ لأنه إذا عجزه .. سقط الأرش والنجم، بخلاف الوارث؛ فإنه إذا عجزه .. لا يسقط الأرش؛ لعدم انحصار الحق فيه، فيستفيد به قضاء دين الميت وتنفيذ وصيته؛ ولهذا خص البغوي في تعليقه الوجهين بقولنا: إن الدية تثبت للوارث ابتداء، وعبارة «التنبيه» في هذه المسألة [ص ١٤٨]: (وإن لم يفد نفسه .. كان للمولى أن يعجزه).
٦٥١٣ - قول «المنهاج» [ص ٥٩٨]: (ولو قتل أجنبيًا أو قطعه فعُفي على مال أو كان خطأ .. أخذ مما معه ومما سيكسبه الأقل من قيمته والأرش) و«التنبيه» [ص ١٤٨]: (وإن جنى على أجنبي ..
(١) الروضة (١٢/ ٣٠٣).
(٢) الأم (٨/ ٦٧)، مختصر المزني (ص ٣٢٩).
(٣) المحرر (ص ٥٢٨)، المنهاج (ص ٥٩٨).
(٤) فتح العزيز (١٣/ ٥٧٦)، الروضة (١٢/ ٣٠٣).
(٢) الأم (٨/ ٦٧)، مختصر المزني (ص ٣٢٩).
(٣) المحرر (ص ٥٢٨)، المنهاج (ص ٥٩٨).
(٤) فتح العزيز (١٣/ ٥٧٦)، الروضة (١٢/ ٣٠٣).
٣ / ٨٤٤