تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي — الصفحة ٢٥٨٨

قوله: ليست كتابة الخراج .. فالظاهر صراحته (١).
٦٤٦٢ - قول «المنهاج» [ص ٥٩٤]: (ويقول المكاتب: «قبلت») عبارة «المحرر»: (ويقول العبد) (٢)، وكذا في «الروضة» وأصلها (٣)، وقال شيخنا ابن النقيب: وهو أحسن؛ فإنه لو قبل الكتابة من السيد أجنبي على أن يؤدي عن العبد كذا في نجمين؛ فإذا أداهما فهو حر .. فوجهان:
أحدهما: يصح كخلع الأجنبي.
والثاني: لا، وصححه النووي؛ لمخالفة موضوع الباب، فعلى هذا: يجب كون القبول من العبد، لكن إذا أدّى الأجنبي .. عتق بالصفة، ويتراجعان (٤).
قلت: لم يظهر لي بينهما تفاوت؛ فإن المكاتب هو العبد لا ذلك الأجنبي، والله أعلم.
٦٤٦٣ - قوله: (وشرطهما: تكليف وإطلاق) (٥) فيه أمور:
أحدها: يرد عليه الولي؛ فإنه مطلق التصرف في مال محجوره مع أنه لا تصح كتابة عبده؛ ولهذا قال «الحاوي» [ص ٧٠٣]: (صح كتابة أهل تبرع) فأخرج الولي، وكذا عبر في «أصل الروضة» (٦)، وذكر بعضهم أنه كان في أصل «الحاوي»: (أهل التبرع) بالتعريف، فأسقطه ابن المصنف؛ ليحسن إخراج المرتد منه؛ فإنه ليس أهلًا للتبرعات، قال القونوي: وهذا بناء منه على وجوب دخول المعطوف بـ (لا) في المعطوف عليه، وذلك غير لازم، وعبارة «التنبيه» [ص ١٤٦]: (ولا تجوز إلا من جائز التصرف في ماله) فيمكن أن يكون احترز بقوله (في ماله) عن الولي.
ثانيها: اشتراط الإطلاق في العبد ليس في «المحرر»، ولم يذكره أحد، وعبارة «التنبيه» [ص ١٤٦]: (ولا يجوز أن يكاتب إلا عبدًا بالغًا عاقلًا) فاقتصر على التكليف كما في «المحرر» وغيره (٧)، وعبارة «الحاوي» [ص ٧٠٣]: (كل ما رق) فلم يعتبر وصفًا زائدًا على الرق، وكأن سكوته عن اعتبار التكليف فيه؛ لوضوحه، ولو كاتب عبده الصغير وقال: (فإذا أديت .. فأنت حر) فأدى .. عتق، وفيه احتمال للإمام، وهل عتقه بالصفة المجردة أم له حكم الكتابة
(١) انظر «نهاية المحتاج» (٨/ ٤٠٥).
(٢) المحرر (ص ٥٢٤).
(٣) فتح العزيز (١٣/ ٤٤٣)، الروضة (١٢/ ٢٠٩).
(٤) انظر «السراج على نكت المنهاج» (٨/ ٣٧٤).
(٥) انظر «المنهاج» (ص ٥٩٤).
(٦) الروضة (١٢/ ٢١٧).
(٧) المحرر (ص ٥٢٤).
٣ ‏/ ٨٢٣