٦٤٥٠ - قوله: (وإن دبر عبدًا ثم كاتبه .. بطل التدبير في أحد القولين، ولم يبطل في الآخر، ويكون مدبرًا مكاتبًا) (٢) الأصح: أنه لا يبطل، وهو ظاهر قول «المنهاج» [ص ٥٩٢]: (ويصح كتابة مدبر)، وفي بعض نسخ «التنبيه» تصحيح الأول وفي بعضها حكايتهما بلا ترجيح.
وقال شيخنا في «تصحيح المنهاج»: الأصح: أنه يبطل التدبير إذا أراد بالكتابة الرجوع عنه.
٦٤٥١ - قول «التنبيه» [ص ١٤٦]: (وإن أتت المدبرة بولد من نكاح أو زنا .. لم يتبعها في أصح القولين) و«المنهاج» تبعًا «للمحرر»: (لا يثبت للولد حكم التدبير في الأظهر) (٣)، وقد يفهم من قول «الحاوي» [ق ١٠٣]: (وتناول الحمل وعتق معها) لكنه صرح في عتق أم الولد بعتقه فقال بعد ذكر عتق أم الولد: (وولدها بعده؛ كالتدبير) (٤)، وهو الذي رجحه الرافعي في «الشرح الصغير» فقال: أظهرهما عند أكثرهم: السراية، وأراد بها: التبعية، وقال في «الكبير»: أظهرهما على ما ذكر الشيخان أبو حامد والقفال وغيرهما وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد: أنه يتبع (٥).
واختصره في «الروضة» بنقل ذلك عن الأكثرين من كلام الرافعي، ثم استدرك عليه فقال: بل الأظهر عند الأكثرين: أنه لا يتبعها (٦).
وقد عرفت أن الرافعي في «الكبير» لم يصرح بنقله عن الأكثرين.
وقال شيخنا في «تصحيح المنهاج»: الترجيح بالكثرة إذا انضم إليه الدليل .. كان هو المعمول به، والأكثر على التبعية، ثم بسط ذلك، ثم قال: وظهر بهذا أن أصح القولين أنه يتبعها. انتهى.
ثم محل هذا الخلاف: إذا لم تكن حاملًا وقت التدبير، وقد ذكره «المنهاج» فقال [ص ٥٩٢]: (ولو دبر حاملًا .. ثبت له حكم التدبير على المذهب) و«الحاوي» فقال [ق ١٠٣]: (وتناول الحمل).
وقال شيخنا في «تصحيح المنهاج»: هذه طريقة الشيخ أبي حامد ومن تبعه، وهي مردودة؛
(١) انظر «فتح العزيز» (١٣/ ٥٦٣).
(٢) انظر «التنبيه» (ص ١٤٦).
(٣) المحرر (ص ٥٢٢)، المنهاج (ص ٥٩٢).
(٤) الحاوى (ص ٧١٠).
(٥) فتح العزيز (١٣/ ٤٣٤).
(٦) الروضة (١٢/ ٢٠٣).
(٢) انظر «التنبيه» (ص ١٤٦).
(٣) المحرر (ص ٥٢٢)، المنهاج (ص ٥٩٢).
(٤) الحاوى (ص ٧١٠).
(٥) فتح العزيز (١٣/ ٤٣٤).
(٦) الروضة (١٢/ ٢٠٣).
٣ / ٨١٩