ثانيها: اعتبار الكسب مخالف للأظهر في النفقات: أن من لا يكتسب من الأصول مع القدرة على الكسب .. تجب نفقته؛ ولذلك لم يعبر به «التنبيه» و«الروضة»، وإنما عبر بوجوب النفقة كما تقدم، وبه عبر الشيخ أبو حامد وأتباعه.
ثالثها: لو أوصى لصبي بجده وعمه الذي هو ابن هذا الجد موجود موسر .. لزم الوليّ القبول، ولو كان الجد غير كاسب؛ لأن نفقته في هذه الحالة على العم لا على الصبي، ولا يرد ذلك على التعبير بوجوب النفقة.
رابعها: اقتصر في «الأم» و«المختصر» على حال الصبي فقال: (وإن وهب لصبي من يعتق عليه أو أوصى له به ولا مال له وله وصي .. كان عليه قبول هذا كله، ويعتق عليه) (٢)، ولم يتعرض لكون الموهوب كسوبًا أو غير كسوب.
وقال شيخنا في «تصحيح المنهاج»: عندي لا يجوز القبول إذا كان الصبي موسرًا وإن قلنا: لا تجب النفقة؛ لأنه قد يرفعه إلى حاكم يرى إيجاب النفقة، ولا يكلفه الكسب، فيتضرر الصبي بذلك، ولا يجوز للولي فعل ما فيه خطر على مال الصبي؛ ولهذا لم يفرق الشافعي في مفهوم كلامه بين الكسوب وغيره.
خامسها: يرد على «المنهاج»: أن نفقته إنما تكون في بيت المال حيث لا يكون له من تجب نفقته عليه بزوجته أو قرابة غير الصبي المذكور.
٦٤٠٧ - قول «التنبيه» فيما إذا أوصى له - أي: للمولى عليه - ببعضه - أي: ببعض من يعتق عليه - وهو موسر لا تلزمه نفقته [ص ١٤٥]: (فيه قولان:
أحدهما: لا يجوز القبول، والثاني: يلزمه، لكن لا يقوم عليه) صحح النووي في «تصحيح التنبيه» الثاني (٣)، وتبعه شيخنا الإسنوي
(١) الروضة (١٢/ ١٣٣).
(٢) الأم (٨/ ١٥)، مختصر المزني (ص ٣٢١).
(٣) تصحيح التنبيه (١/ ٤٤٦).
(٢) الأم (٨/ ١٥)، مختصر المزني (ص ٣٢١).
(٣) تصحيح التنبيه (١/ ٤٤٦).
٣ / ٨٠١