٦٣٨٦ - قول «التنبيه» [ص ١٤٤]: (ومتى يعتق حصة الشريك؟ فيه ثلاثة أقوال، أحدها: يعتق في الحال) هو الأظهر، وعليه مشى «المنهاج» و«الحاوي»، ويستثنى منه: ما لو كاتبا المشترك ثم أعتق أحدهما نصيبه .. فإنما يحكم بالسراية بعد العجز عن أداء نصيب الشريك على الصحيح (١)، وظاهر كلامهم عتق حصة الشريك مع الإعتاق، وصحح الرافعي ترتبه على الملك، ذكره في التماس الإعتاق.
٦٣٨٧ - قول «التنبيه» تفريعًا على هذا القول [ص ١٤٤]: (فإن اختلفا في القيمة .. فالقول قول المعتق) محله: إذا مات أو غاب أو طال العهد، فإن كان حاضرًا، والعهد قريبًا .. أخذ بقول أهل الخبرة.
٦٣٨٨ - قولهما - والعبارة لـ «المنهاج» -: (وفي قول: بأداء القيمة) (٢) كذا الاعتياض عنها، وقال الماوردي: لا يكفي الإبراء (٣)، وصحح شيخنا في «تصحيح المنهاج» صحته والاكتفاء به، قال: ولو رضي بذمته .. فالأرجح: أنه يسري كرضا المشتري بذمة الشفيع، ويحتمل أنه لابد من الإعطاء كما هو ظاهر الأحاديث.
٦٣٨٩ - قول «التنبيه» على هذا القول [ص ١٤٤]: (فإن اختلفا في القيمة .. فالقول قول
(١) في (د): (وقد صرح به «الحاوي» فقال [ص ٧٠٢]: «وإن كاتب إذا عجز»).
(٢) انظر «التنبيه» (ص ١٤٤)، و«المنهاج» (ص ٥٨٦).
(٣) انظر «الحاوي الكبير» (١٨/ ١٣، ١٤).
(٢) انظر «التنبيه» (ص ١٤٤)، و«المنهاج» (ص ٥٨٦).
(٣) انظر «الحاوي الكبير» (١٨/ ١٣، ١٤).
٣ / ٧٩٠