تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي — الصفحة ٢٥٢٠

والتحليف استحبابًا هو الذي صححه النووي ثم قال «التنبيه» [ص ٦١]: (وإن قال: لم يحل عليه الحول بعد وما أشبه ذلك مما لا يخالف الظاهر .. حلف استحبابًا) وظهر بذلك أن المذكور في «المنهاج» هنا مفرع على الضعيف؛ فإن الأصح: أنا لا نلزمه اليمين لاستحبابها، وكذلك قول «الحاوي» [ص ٦٩١]: (وأخذت الزكاة والجزية في الإِسلام قبل السنة) هو في الزكاة مفرع على الضعيف.
وقول «المنهاج» [ص ٥٨٠]: (وتعذر رد اليمين) أي: بأن لا ينحصر المستحقون في البلد، أو ينحصروا ويجوز النقل؛ فإن الرد على السلطان أو الساعي متعذر، فأما إذا انحصروا ومنعنا النقل .. فإن اليمين لا يتعذر ردها عليهم.
وقوله: (فالأصح: أنها تؤخذ منه) (١) قال الأكثرون: ليس ذلك حكمًا بالنكول، ولكن مقتضى ملك النصاب ومضيّ الحول: وجوب الزكاة، فإذا لم يأت بدائع .. أخذت بمقتضى الأصل، ولو عدل «المنهاج» عن هذا المثال إلى مثال الجزية - وهو ما إذا قال: أسلمت قبل تمام السنة، وقال العامل: بعد تمامها - .. لكان التفريع فيه جاريًا على الأصح؛ فإن الأصح: أنه يحلف إيجابًا، وأنه إذا نكل .. يقضي عليه بالجزية.
٦٣١٧ - قول «المنهاج» [ص ٥٨٠]: (ولو ادعى ولي صبي دينًا له فأنكر ونكل .. لم يحلف الولي، وقيل: يحلف، وقيل: إن ادعى مباشرة سببه .. حُلِّف) قال في «أصل الروضة»: ميل الأكثرين إلى ترجيح المنع من الأوجه الثلاثة، ولا بأس بوجه التفصيل، وقد رجحه أبو الحسن العبادي، وبه أجاب السرخسي في «الأمالي» (٢).
وعلى التفصيل مشى «الحاوي» فقال [ص ٦٩٠]: (لا الولي فيما لا بتصرفه كدعواه إتلاف مال الطفل) وهو الذي في «المنهاج» في الصداق، فقال [ص ٤٠٢]: (ولو اختلف في قدره زوج وولي صغيرة أو مجنونة .. تحالفا في الأصح)، وكذا في «الروضة» وأصلها هناك (٣).
وقال في «المهمات»: وعليه الفتوى؛ فقد نص عليه في «الأم» فقال بعد ذكره تحالف الزوجين عند اختلافهما في الصداق: (وهكذا إذا اختلف الزوج وأبو الصبية البكر) (٤).
وشاحح شيخنا الإِمام البلقيني «المنهاج» في قوله: (وقيل: ان ادعى مباشرة سببه) وقال: المعتبر ادعاء الدين بسبب باشره، وعبارة «المحرر» و«الروضة» وأصلها: ادعى ثبوته بسبب باشره (٥).
(١) انظر «المنهاج» (ص ٥٨٠).
(٢) الروضة (١٢/ ٥٠).
(٣) فتح العزيز (٨/ ٣٣٧)، الروضة (٧/ ٣٢٦).
(٤) الأم (٥/ ٧٢).
(٥) المحرر (ص ٥٠٩)، فتح العزيز (١٣/ ٢١٧)، الروضة (١٢/ ٤٩).
٣ ‏/ ٧٥٥