تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي — الصفحة ٢٥١٣

الوجوب، فإذا لم يثبت دافع .. أخذنا الزكاة (١)، وقال بعد ذلك: الأصح في مسألة من لا وارث له؛ أي: إذا ادعى القاضي أو منصوبه دينًا له على رجل وجده في تذكرته، فأنكر المدعى عليه ونكل .. أنه لا يقضي بالنكول، بل يحبس ليحلف أو يقر، قال: وإنما حكمنا فيما قبلها بالمال؛ لأنه سبق أصل يقتضي الوجوب ولم يظهر دافع (٢)، وعليه مشى «الحاوي» فقال [ص ٦٩١]: (وحبس في دين من لا وارث له ليقر أو يحلف).
٦٣٠٦ - قول «المنهاج» [ص ٥٧٩]: (والنكول: أن يقول: «أنا ناكل»، أو يقول له القاضي: «أحلف»، فيقول: «لا أحلف») و«الحاوي» [ص ٦٩٠]: (فإن نكل بأن قال: «لا أحلف»، أو «أنا ناكل») يرد على الحصر ما لو قال له: قل: بالله، فقال: بالرحمن؛ ففي «أصل الروضة»: أنه نكول، ذكره في القاعدة الثانية أنه يشترط كون اليمين مطابقة للإنكار، قال: ولو قال: قل: بالله، فقال: والله، أو تالله .. فهل هو نكول كالصورة الأولى، أم لا؛ لأنه حلف بالاسم الذي حلفه به؟ وجهان، ويجريان فيما لو غلظ عليه باللفظ وامتنع واقتصر على قوله: والله، وفيما لو أراد التغليظ بالزمان والمكان فامتنع، قال القفال في امتناعه من التغليظ اللفظي: الأصح: أنه ناكل؛ لأنه ليس له رد اجتهاد القاضي، وقطع بعضهم بأنه ناكل في الامتناع من المكاني والزماني دون اللفظي (٣).
وقال شيخنا في «تصحيح المنهاج»: فيما لو قال: قل: بالله، فقال: والله .. الأصح: أنه لا يكون ناكلًا، نص عليه، وقال: في كلام «أصل الروضة» في العدول عن قول القاضي: والله، إلى: والرحمن، أنه يشعر بأن القاضي لو حلفه ابتداء بالرحمن .. كان كافيًا، وليس كذلك، بل يتعين الحلف بالله، ولا يعتد بقول القاضي: قل: والرحمن، قال: ولم أر من تعرض له، ولا بد منه، وقال أيضًا: الأرجح عندنا خلاف ما صححه القفال؛ لأن التغليظ بذلك ليس واجبًا، فلا يكون الممتنع منه ناكلًا، وقد تفهم عبارة «المنهاج» الاكتفاء في النكول بقوله: (أنا ناكل) وإن لم يقل له القاضي: احلف، وليس كذلك، ولا يرد ذلك على «الحاوي».
وعبارة «المحرر»: (وإنما يحصل النكول بأن يعرض القاضي اليمين عليه فيمتنع، وفسر العرض بأن يقول: قل: والله، والامتناع بأن يقول: لا أحلف، أو أنا ناكل) فاعتبر العرض فيهما، وفسر بأن يقول: قل والله، وعدل عنه «المنهاج» إلى قوله: (احلف)، وهذه مسألة
(١) الروضة (١٢/ ٤٨).
(٢) الروضة (١٢/ ٥٠).
(٣) الروضة (١٢/ ٣٤).
٣ ‏/ ٧٤٨