تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي — الصفحة ٢٤٩٩

إن جحد صاحبه الدين والرهن؛ أخذًا من الظفر بغير جنس الحق (١).
وقال شيخنا في «تصحيح المنهاج»: هذه الحيلة ليست صحيحة، ولا حاجة إليها مع سبق الاكتفاء بجواب جازم، وهو قوله: لا يلزمني تسليمه، وما ذكره القاضي حسين من عدم سماع الجواب المردد هو الصحيح.
٦٢٨٨ - قوله: (وإن ادعى عليه عينًا فقال: «ليست لي»، أو «هي لرجل لا أعرفه»، أو «لابني الطفل»، أو «وقف على الفقراء»، أو «مسجد كذا» .. فالأصح: أنه لا تنصرف الخصومة ولا تُنزع منه، بل يُحلفه المدعي على أنه لا يلزمه التسليم إن لم تكن بينة) (٢) فيه أمور:
أحدها: أن مقتضاه: أن قوله: (ليست لي) جواب كاف، وقال شيخنا في «تصحيح المنهاج»: الصواب: أنه ليس بكاف؛ لأنه ليس مضادًا للدعوى، فيقال للمدعى عليه: إن أصررت عليه .. صرت منكرًا وجعلت بعد عرض اليمين عليك ناكلًا، فيحلف المدعي ويحكم له، قال: هذا هو الفقه المعتبر البخاري على قواعد الباب، وسيأتي التصريح بنظيره من كلام الأصحاب في الإضافة إلى مجهول.
ثانيها: وما ذكره من الاكتفاء بقوله: (هي لرجل لا أعرفه) مشى عليه «الحاوي» أيضًا، وهو مخالف لقول «التنبيه» [ص ٢٦١]: (وإن أقر به لمجهول .. لم يقبل، وقيل له: إما أن تقر لمعروف أو نجعلك ناكلًا) وسكت عليه النووي في «تصحيحه»، واعتمده شيخنا في «تصحيح المنهاج»، وحكاه عن العراقيين مطلقًا، قال: ولم يوضح المراوزة الكلام على هذه الصورة، وتبعهم الرافعي فلم يفصح بالمقصود. انتهى.
ثم قال «التنبيه» في هذه الصورة [ص ٢٦١]: (وقيل: يقال له: إما أن تقر به لمعروف أو لنفسك أو نجعلك ناكلًا) ومقتضاه: ترجيح أنه لا تقبل دعواه لنفسه، وأقره النووي فلم يستدركه في «التصحيح»، وحكى فيه في «أصل الروضة» وجهين من غير ترجيح (٣).
ثالثها: قوله: (أو لابني الطفل) كذا لو قال: إنه لغير ابنه ممن هو تحت حجره، وفي معنى الطفل: المجنون والسفيه، فلو قال: (لمحجوري) .. كان أشمل، ومنه يعلم أن قوله: (وقف على الفقراء، أو مسجد كذا) مقيد بأن يكون هو الناظر، فإن كان النظر لغيره .. انصرفت الخصومة إليه.
رابعها: مقتضاه: إثبات وجه قوي بانصراف الخصومة عنه فيما إذا قال: (ليست لي)، وكذا
(١) انظر «فتح العزيز» (١٣/ ١٧٦، ١٧٧).
(٢) انظر «المنهاج» (ص ٥٧٨).
(٣) الروضة (١٢/ ٢٤).
٣ ‏/ ٧٣٤