وقد ظهر بذلك أن ذكر لزوم التسليم أو ما يقوم مقامه في حالة، وذكر أنه يمنعه في حالة أخرى، لا أنه يجمع بينهما.
وقال شيخنا في «تصحيح المنهاج»: ليس طلب الجواب شرطًا في صحة الدعوى، وإنما هو شرط لطلب القاضي الجواب من المدعى عليه، فلا يغني قوله: ويلزمه التسليم إليّ عن قوله: سله جواب دعواي.
قلت: لم يقل الرافعي: إن لزوم التسليم يغني عن طلب جواب الدعوى، وإنما ذكر عكسه، وهو أن الثاني يغني عن الأول، والله أعلم.
واعلم: أن مقتضى كلامهم: أن الدعوى إنما تصح بما يضمن بمثل أو قيمة، وليس كذلك، بل تسمع الدعوى بالكلب الذي يقتنى والسرجين ونحوهما؛ لطلب الرد لا للضمان، قاله الماوردي (٢).
٦٢٧٠ - قولهما - والعبارة لـ «التنبيه» -: (وإن ادعى نكاح امرأة .. فالمذهب: أنه يذكر أنه تزوجها بولي مرضد وشاهدي عدل) (٣)، قال شيخنا في «تصحيح المنهاج»: وصف الولي بالرشد ليس صريحًا في العدالة، فينبغي أن يقول: بولي عدل.
قلت: ولهذا قال «الحاوي» [ص ٦٦٤]: (وتزويج بولي وشاهدي عدل) فكان وصف العدالة مقدمًا في الولي، ويتعين على هذا قراءة قوله: (بولي) بغير تنوين، وهو على حد قولهم: قطع الله يد ورجل من قالها، قال الرافعي: وقياس هذا: وجوب التعرض لسائر الصفات المعتبرة في الولي (٤)، قال شيخنا أيضًا: وهذا في غير من يلي النكاح مع ظهور فسقه من ذي الشوكة المتكلم في أمور الناس كما سبق في النكاح، فإذا قال في دعواه: (بولي يصح عقده) .. كان ذلك كافيًا.
ويختص «المنهاج» بأنه قال: (لم يكف الإطلاق على الأصح) (٥) فاقتضى أن الخلاف وجهان، وليس كذلك؛ فإن الذي صححه نص عليه في «الأم» والمختصر«، وقال القاضي حسين: حُكِي عن القديم أنه لا يحتاج إلى التفصيل كالبيع، ويرد عليهم جميعًا أمور:
أحدها: قال شيخنا في»تصحيح المنهاج«: يستثنى من ذلك: أنكحة الكفار؛ فإنها
(١) الروضة (١٢/ ١٠، ١١).
(٢) انظر»الحاوي الكبير«(١٧/ ٢٩٦).
(٣) انظر»التنبيه«(ص ٢٦١)، و»المنهاج«(ص ٥٧٦، ٥٧٧).
(٤) انظر»فتح العزيز" (١٣/ ١٦٤، ١٦٥).
(٥) المنهاج (ص ٥٧٧).
(٢) انظر»الحاوي الكبير«(١٧/ ٢٩٦).
(٣) انظر»التنبيه«(ص ٢٦١)، و»المنهاج«(ص ٥٧٦، ٥٧٧).
(٤) انظر»فتح العزيز" (١٣/ ١٦٤، ١٦٥).
(٥) المنهاج (ص ٥٧٧).
٣ / ٧٢٧