أحدها: اتفقوا على أنه لابد من ذكر الجنس، وقال شيخنا في «تصحيح المنهاج»: لا معنى لذكره، وذكر النوع كاف في ذلك إذا عرف منه الجنس؛ مثل أن يقول: أستحق عليه صاعًا برنيًا من نخل المدينة مثلًا.
قلت: الظاهر عدم الاكتفاء بذلك؛ فإن ذلك صادق بالرطب والبلح، ولا ينحصر في الثمن.
ثانيها: ذكر «المنهاج» و«الحاوي» النوع ولم يذكرا الصفة، وعكس ذلك «التنبيه»، وفسر شارحه ابن يونس الصفة بأن يقول: قاساني أو سابوري، قال في «الكفاية»: وهذا بيان نوع لا بيان صفة، وقد نبه على ذلك الشيخ في باب الربا (٢)، ولا يتوهم أن النوع والصفة شيء واحد؛ لجمعه في «المهذب» بينهما (٣).
قلت: وقد جمع بين ذكر النوع والصفة الماوردي والبغوي وصاحب «الذخائر» والرافعي في «الشرح الصغير» (٤)، وقال في «الكفاية»: أي الصفة التي تختلف بها الأغراض، وحكى عن الماوردي أنه صرح فيما إذا كان سلمًا .. بأنه لابد من ذكر شروط السلم (٥).
ثالثها: يستثنى من بيان القدر ما هو معروف القدر كالدينار الشرعي؛ فلا يحتاج فيه إلى بيان الوزن كما جزم به في «أصل الروضة»، وفي معناه: الدرهم الشرعي، وهل يكفي في الدرهم الفلوس إطلاقه كالدرهم الفضة، أم لا بد من بيان مقداره كسائر المثليات؛ لاختلافه باختلاف الأوقات والأمكنة؟ فيه نظر، والأقرب الثاني.
رابعها: تناول إطلاق «المنهاج» النقد المغشوش، لكن في «أصل الروضة» عن الشيخ أبي حامد وغيره: أنه يدعي بمائة درهم من نقد بلد، كذا قيمتها كذا دينارًا، أو دينارًا من نقد كذا
(١) انظر «الحاوي الكبير» (١٧/ ٢٩٣)، و«التهذيب» (٨/ ٣٢٠).
(٢) انظر «التنبيه» (ص ٩٢).
(٣) المهذب (٢/ ٣١٠).
(٤) انظر «الحاوي الكبير» (١٧/ ٢٩٣)، و«التهذيب» (٨/ ٣٢٠).
(٥) انظر «الحاوي الكبير» (١٧/ ٢٩٤).
(٢) انظر «التنبيه» (ص ٩٢).
(٣) المهذب (٢/ ٣١٠).
(٤) انظر «الحاوي الكبير» (١٧/ ٢٩٣)، و«التهذيب» (٨/ ٣٢٠).
(٥) انظر «الحاوي الكبير» (١٧/ ٢٩٤).
٣ / ٧٢٢