وارتضى شيخنا في «تصحيح المنهاج» كلام البغوي، ثم قال: ولعله فيما إذا لم تحصل مؤنة ومشقة زائدة على العادة، فإن كان .. لم يبعد أن يستقل بالبيع كما يسلط على الظفر من الجنس وغيره.
ثانيها: قيده في «أصل الروضة» أيضًا بأن لا يكون للأخذ بينة، ولم يذكر حكم المحترز عنه، وقال في «المهمات»: الصحيح: جواز الأخذ من مال المنكر وإن كان عليه بينة بلا رفع إلى الحاكم؛ لما فيه من المشقة والمؤنة وتضييع الزمان، وهذا المعنى قد يوجد في البيع أيضًا.
قلت: الظاهر عدم استقلاله بالبيع مع وجود البينة، بل هو أولى بما إذا كان القاضي عالمًا؛ فإن الحكم بالعلم مختلف فيه، بخلاف البينة لا محيص له عن الحكم بها، فإن قلت: فما فائدة عدم وجوب المرافعة إذا قلتم لا يستقل بالبيع؛ قلت: فائدته فيما إذا ظفر بالجنس.
ثالثها: قد يفهم من قوله: (بنفسه) أنه لا يوكل فيه، لكن في زيادة «الروضة» في آخر تعليق الطلاق جواز التوكيل فيه (١)، قال في «التوشيح»: وينبغي أن لا يتوكل له إلا من يعتقد أنه محق في البيع.
رابعها: إطلاق الأخذ من غير الجنس محله إذا لم يجد أحد النقدين، فإن وجده .. تعين، ولم يعدل إلى غيره، حكاه في «المطلب» عن المتولي، وارتضاه.
خامسها: قد يفهم كلامهم بيعه [بجنس] (٢) حقه، وحكاه الإمام عن طائفة من محققي أصحابنا (٣)، والمشهور: أنه لا يبيعه إلا بنقد البلد، ويوافقه كلام الرافعي في التفليس (٤)، لكن يخالفه قوله في بيع عدل الرهن: ولو رأى الحاكم أن يبيعه بجنس حق المرتهن .. جاز (٥)، وكذا في أول الباب الثاني من الوكالة (٦)، وقد يقال: إنما تعين على الظافر البيع بنقد البلد؛ للتهمة، وفي مسألة الفلس؛ لتعدد الغرماء، بخلاف الحاكم في مسألة الرهن؛ لبعده عن التهمة وعدم المزاحمة، ومقتضى هذا: أنه لو لم يكن في الفلس إلا غريم واحد .. فللحاكم البيع بجنس حقه.
٦٢٥٨ - قولهما - والعبارة «للمنهاج» -: (والمأخوذ مضمون عليه في الأصح) (٧) محله في غير
(١) الروضة (٨/ ٢٠٥).
(٢) في (د): (بغير جنس).
(٣) انظر «نهاية المطلب» (١٩/ ١٩١).
(٤) انظر «فتح العزيز» (٥/ ١٩).
(٥) انظر «فتح العزيز» (٤/ ٥٠٣).
(٦) انظر «فتح العزيز» (٥/ ٢٢٥).
(٧) انظر «التنبيه» (ص ٢٦٥)، و«المنهاج» (ص ٥٧٦).
(٢) في (د): (بغير جنس).
(٣) انظر «نهاية المطلب» (١٩/ ١٩١).
(٤) انظر «فتح العزيز» (٥/ ١٩).
(٥) انظر «فتح العزيز» (٤/ ٥٠٣).
(٦) انظر «فتح العزيز» (٥/ ٢٢٥).
(٧) انظر «التنبيه» (ص ٢٦٥)، و«المنهاج» (ص ٥٧٦).
٣ / ٧١٩