قال شيخنا: فقد صرح الرافعي بأن صورة رجوع الولي مع الشهود تأتي في الشهادات، ثم ذكر صورة اعتراف الولي بكونه عالمًا بكذب الشهود، وجزم فيها بأنه لا قصاص على الشهود.
٦٢٤٢ - قول «التنبيه» [ص ٢٧٣]: (فإن رجع شهود الطلاق بعد الحكم؛ فإن كان بعد الدخول .. لزمهم مهر المثل للزوج، وإن كان قبل الدخول .. ففيه قولان، أحدهما: يلزمهم نصف مهر المثل، والثاني: يلزمهم جميعه) الأظهر: الثاني، وعليه مشى «المنهاج» و«الحاوي» (٢)، وهنا أمور:
أحدها: أطلق «التنبيه» الطلاق، وقيده «المنهاج» بالبائن، وفي معناه: ما إذا كان رجعيًا ولم يراجع كما صححه في «أصل الروضة» (٣)، وحكاه الرافعي عن «التهذيب» (٤)، والذي في «الكفاية» عن «التهذيب» والقاضي حسين: أنه يغرم في الحال، فإن راجع .. رد، وإلا .. استقر، وبينهما تفاوت، ومشى «الحاوي» على الأول فقال [ص ٦٨١]: (لا في الرجعي إن راجع)، لكن قال شيخنا في «تصحيح المنهاج»: هذا عندنا غير معتمد، بل الأصح المعتمد: أنه إذا أمكن الزوج الرجعة فتركها باختياره .. لم يغرموا له شيئًا، فال: ولو شهدوا بطلاق رجعي على رجعية .. فأولى بأن لا يغرموا شيئًا.
ثانيها: أنه دخل في عبارتهم: ما لو شهدوا على رجعية بطلاق بائن، قال شيخنا في «تصحيح المنهاج»: وهو الأرجح عندي؛ لأنهم قطعوا عليه ملك الرجعة الذي هو كملك البضع، ولم أر من تعرض لذلك.
ثالثها: يستثنى من وجوب مهر المثل صور:
أحدها: إذا لم يرجعوا إلا بعد موت الزوج .. لم يغرموا لورثته شيئًا كما قاله شيخنا في «تصحيح المنهاج» لأن الغرم للحيلولة بينه وبين بضعه، ولا حيلولة هنا، قال: وهذا فقه ظاهر، ولم أر من تعرض له.
(١) الوسيط (٦/ ٢٦٢)، فتح العزيز (١٠/ ١٢٩، ١٣٠).
(٢) الحاوي (ص ٦٨١)، المنهاج (ص ٥٧٤).
(٣) الروضة (١١/ ٣٠١).
(٤) فتح العزيز (١٣/ ١٣١)، وانظر «التهذيب» (٨/ ٣٠١).
(٢) الحاوي (ص ٦٨١)، المنهاج (ص ٥٧٤).
(٣) الروضة (١١/ ٣٠١).
(٤) فتح العزيز (١٣/ ١٣١)، وانظر «التهذيب» (٨/ ٣٠١).
٣ / ٧١١