ثالثها: ذكر «المنهاج» المضارع وهو قوله: (أشهدك) والأمر وهو قوله: (اشهد) واقتصر «التنبيه» على الأمر، وقد يفهم منهما أنه لو قال: (أشهدتك) بلفظ الماضي .. لم يكف، وقد صرح في «أصل الروضة» بالتمثيل بالماضي (٣)، وقد يقال: إن تعبير «الحاوي» بالإذن لا يتناول الماضي ولا المضارع.
رابعها: يرد على عبارة الثلاثة المحكم، فيكفي أداء الشهادة عنده وإن لم نجوز التحكيم، وينبغي الاكتفاء بأداء الشهادة عند أمير أو وزير؛ بناء على تصحيح النووي وجوب أدائها عنده، وقال شيخنا في «تصحيح المنهاج»: وعندي يجوز على الوجهين؛ لأن الشاهد لا يقدم على ذلك عند الوزير أو الأمير إلا وهو جازم بثبوت المشهود به، قال: وكذلك لو شهد عند الكبير الذي دخل في القضية بغير تحكيم.
خامسها: نازع شيخنا في «تصحيح المنهاج» في الطريق الثالث وهو بيان السبب، فقال: لم أقف في نصوص الشافعي رضي الله عنه على ما يقتضي الاكتفاء به، وفي «النهاية» عن الأكثرين: أنه لا يكتفى به، وأنه الأظهر (٤)، وقال شيخنا المذكور: إنه الصحيح الذي تقتضيه نصوص الشافعي.
٦٢٢٥ - قول «المنهاج» [ص ٥٧٣]: (وفي هذا وجه) يقتضي أنه ليس في الذي قبله وهو الشهادة عند القاضي، وليس كذلك، وفي الرافعي عن أبي حاتم القزويني وجه أنه لا يكفي أيضًا (٥).
(١) الروضة (١١/ ٢٨٩).
(٢) الحاوي الكبير (١٧/ ٢٢٤).
(٣) الروضة (١١/ ٢٨٩).
(٤) نهاية المطلب (١٩/ ٣٩).
(٥) فتح العزيز (١٣/ ١١٤).
(٢) الحاوي الكبير (١٧/ ٢٢٤).
(٣) الروضة (١١/ ٢٨٩).
(٤) نهاية المطلب (١٩/ ٣٩).
(٥) فتح العزيز (١٣/ ١١٤).
٣ / ٧٠٤