وقول «الحاوي» [ص ٦٧٥]: (ويؤخذ للمجنون والغائب بشاهدين) يحمل في الدين على الجواز، لا على الوجوب؛ لما عرفته، لكن لا يمكن حمله على ذلك في المجنون، وفي «التنقيح» لشيخنا الإسنوي: أن في هذه المسألة تعارضًا، ولم أره، ولم يستدركه في «تصحيحه» على «التنبيه»، وكان حقه استدراكه، وقال الفارقي في هذا: إذا كان من عليه الدين ثقة مليًا، وإلا .. فالأخذ منه أولى.
٦١٩٢ - قولهم - والعبارة لـ «المنهاج» -: (ولا تجوز شهادة على فعل كزنًا وغصبٍ وإتلافٍ وولادةٍ إلا بالإبصار) (٢) قال شيخنا في «تصحيح المنهاج»: مقتضاه: أن الأعمى لا تدخل له في ذلك، وليس كذلك فتتصور شهادته في هذه الأمور كلها؛ ففي الزنا إذا وضع يده على ذكر داخل في فرج امرأة أو دبر صبي فأمسكهما ولازمهما حتى شهد عند الحاكم بما عرفه بمقتضى وضع اليد .. فهذا أبلغ من الرؤية، وفي الغصب أو الإتلاف لو جلس الأعمى على بساط لغيره فغصبه غاصب أو أتلفه فأمسكه الأعمى في تلك الحالة والبساط وتعلق به حتى شهد بما عرفه .. جاز، وفي الولادة وضعت العمياء يدها على قُبل المرأة وخرج منها الولد وهي واضعة يدها على رأسه إلى أن يكمل خروجه وتعلقت بهما حتى شهدت بولادتها مع غيرها .. قبلت.
٦١٩٣ - قول «المنهاج» [ص ٥٧١]: (والأقوال كعقدٍ يشترط سمعها وإبصار قائلها) أعم من قول «التنبيه» [ص ٢٧١]: (وإن كان عقدًا أو إقرارًا .. فلا بد من مثاهدة العاقد والمقر وسماع كلامهما) لأنه يدخل في القول غير العقد والإقرار كالفسخ والردة وغيرهما، ومثل الأول قول «الحاوي» [ص ٦٧١]: (وسمع القول به) أي: بالإبصار، والباء بمعنى مع، وهي عبارة قلقة.
وقال شيخنا في «تصحيح المنهاج»: يحتاج إلى شرط ثالث، وهو: أن يكون الشاهدان عارفين باللغة التي يعقد بها النكاح على الصحيح، فإن قيل: هذا شرط لانعقاد النكاح والكلام في
(١) الأم (٨/ ٨٣).
(٢) انظر «التنبيه» (ص ٢٧١)، و«الحاوي» (ص ٦٧١)، و«المنهاج» (ص ٥٧١).
(٢) انظر «التنبيه» (ص ٢٧١)، و«الحاوي» (ص ٦٧١)، و«المنهاج» (ص ٥٧١).
٣ / ٦٨٧