رابعها: ذكر الماوردي في «الحاوي»: أن من شروط العدالة: البلوغ، قال: ويعلم بأوجه: منها: أن يشهد ببلوغه شاهد عدل، فيحكم ببلوغه، وتكون شهادة لا خبرًا (٢)، استثناه الشيخ برهان الدين أيضًا، قال في «المهمات»: وهو غلط؛ فإن الماوردي عبر بقوله: (شاهدًا عدلٍ) بألف التثنية، فخفيت الألف عليه، أو سقطت من النسخة التي وقف عليها، وقال في «التوشيح»: رأيته في غير نسخة من «الحاوي» أي: بالإفراد، وكنت أرجح أن تكون صيغته: (شاهدا عدل) ولكن أوقفني عن ذلك قوله: (وتكون شهادة لا خبرًا) فإن ذلك لا يقال في شهادة الاثنين؛ لوضوحه فيه.
خامسها: إذا نذر صوم شعبان فشهد واحد برؤيته .. فهل يجب الصوم إذا قلنا يجب به رمضان؟ حكى ابن الرفعة فيه وجهين عن «البحر».
سادسها: هل يثبت هلال ذي الحجة بواحد كرمضان، أو لا يثبت إلا بعدلين؟ فيه وجهان حكاهما الدارمي والقاضي حسين.
سابعها: هلال شوال يثبت بواحد على قول أبي ثور، قال صاحب «التقريب»: ولو قلت به .. لم أكن مبعدًا، والأصح: ثبوته بطريق التبعية فيما إذا ثبت رمضان بواحد ولم نر الهلال بعد الثلاثين .. فإنا نفطر في الأصح.
ثامنها: في قبول واحد في الوقوف بعرفة والطواف ونحوه وجهان في «تعليق القاضي حسين».
٦١٦٨ - قول «المنهاج» [ص ٥٧٠] و «الحاوي» [ص ٦٧٢]: (ويشترط للزنا أربعة رجال) كذا اللواط وإتيان البهيمة، وقد ذكرهما «التنبيه» (٣)، وقال شيخنا في «تصحيح المنهاج»: ووطء الميتة لا يوجب الحد على الأصح، وهو كإتيان البهيمة في أنه لا يثبت إلا بأربعة على المعتمد، ولم يتعرضوا للتصريح به، وتعليلهم يقتضي ما قررناه، قال: ومقتضاه: أن كل وطء لا يوجب إلا التعزير لا يثبت إلا بأربعة أيضًا، ويخرج عنه ما لا عقوبة فيه؛ كوطء الشبهة .. فيثبت برجلين، ورجل وامرأتين، وشاهد ويمين.
(١) المجموع (٥/ ٢١٤).
(٢) الحاوي الكبير (١٧/ ١٥٧).
(٣) التنبيه (ص ٢٧٠).
(٢) الحاوي الكبير (١٧/ ١٥٧).
(٣) التنبيه (ص ٢٧٠).
٣ / ٦٧٨