تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي — الصفحة ٢٤٤٠

بُطْلا، وعلى اللهو، وممن اعتبر الجمع بينهما ابن الصباغ في «الشامل» واقتصر المحاملي في «التجريد» على قوله: حرام، وهو حسن.
رابعها: مقتضى عبارة «المنهاج»: تعين قوله: (قذفي باطل)، لكن في «أصل الروضة» عن الجمهور: أنه يكفيه أن يقول: ما كنت محقًا في قذفي وقد تبت منه، ونحو ذلك (١)، واكتفى الغزالي بقوله: تبت من القذف (٢)، وتبعه «الحاوي» كما تقدم، وحكاه الرافعي من غير تعقب، وأسقطه في «الروضة» قال شيخنا في «تصحيح المنهاج»: ويشهد له نص «الأم» وهو قوله: (فإن كان عدلًا يوم شهد فساعة يقول: قد تبت وكذب نفسه .. تقبل شهادته مكانه) (٣) هذا لفظه، وقوله: (وكذب نفسه) يعني: بما أظهر من التوبة، ولئن كان كلام الشافعي في الشاهد .. فهو لا يفرق في كيفية القول بين الشاهد وغيره. انتهى.
خامسها: قد عرفت أن «الحاوي» لم يتعرض لقوله: وأنا نادم عليه، وكذا لم يذكرها في «الأم» و «المختصر»، ولا الشيخ أبو حامد ولا أتباعه، قال شيخنا في «تصحيح المنهاج»: وقل من ذكرها، والظاهر أنها تأكيد، والمذهب: أنها لا تعتبر؛ لأن المدار على إظهار ضد القذف كما في إظهار ضد الكفر.
سادسها: ذكر شيخنا في «تصحيحه»: أن الأرجح: عدم اعتبار قوله: ولا أعود، قال: وهو مقتضى نصوص الشافعي، فلم يعتبر في شيء منها هذه المقالة، قال شيخنا: عندي يكتفي من الشاهد بأن يقول: رجعت عن شهادتي عليه بالزنا؛ لما روى الشافعي رضي الله عنه: أن عمر رضي الله عنه لما جلد الثلاثة .. استتابهم، فرجع اثنان، فقبل شهادتهما (٤).
سابعها: مقتضي قول «المنهاج» [ص ٥٧٠]: (وكذا شهادة الزور) أن يقول: شهادتي باطلة وأنا نادم عليها ولا أعود إليها، والذي في «المهذب»: كذبت فيما فعلت (٥) ولا أعود إلى مثله (٦)، قال شيخنا في «تصحيح المنهاج»: وإذا ثبت زور الشاهد بإقراره .. فقد اعترف بلسانه بزوره؛ فأي فائدة في إعادته، وإن ثبت بغير إقراره .. فيكفيه أن يقول: تبت من شهادة الزور، ولا يعتبر في القول شيء غير ذلك، ثم قال شيخنا: والمعتمد أنه لا يعتبر في شاهد الزور القول، بخلاف القذف؛ لظهور زوره بالطريق المعتبر، فلا حاجة إلى أن يقول ذلك في توبته، حتى أن
(١) الروضة (١١/ ٢٤٨).
(٢) انظر «الوجيز» (٢/ ٢٥٠).
(٣) الأم (٧/ ٤٥).
(٤) انظر «الأم» (٧/ ٢٦).
(٥) في المهذب: (كذبت فيما قلت).
(٦) المهذب (٢/ ٣٣١).
٣ ‏/ ٦٧٥