تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي — الصفحة ٢٤٢٩

فلا، ذكره البغوي في «فتاويه»، وتقدم نظيره، وأطلق «التنبيه» و «المنهاج» محل الخلاف، ومحله: أن يكون في مرض الموت، كما قيده به «المنهاج» في دعوى الدم (١)، ووقع في «شرح ابن يونس» بعد قول «التنبيه»: (في المرض) زيادة: (ثم برأ)، وليست في «الكفاية»، واعترض صاحب «التنويه» على إثباتها؛ بأنه لا فرق بين أن يبرأ من ذلك المرض أو لا، قال: ولم يذكره في «المهذب» ولا مشاهير الكتب. انتهى.
وكان «المنهاج» غنيًا عن ذكر هذه المسألة والتي قبلها؛ لتقدمهما في دعوى الدم أبسط وأصوب.
٦١٤٠ - قولهما - والعبارة لـ «التنبيه» -: (ولا تقبل شهادة الدافع عن نفسه ضررًا؛ كشهادة العاقلة على شهود القتل بالفسق) (٢) محله: ما إذا كان غير عمد بحيث تحمله العاقلة؛ ولهذا قال «الحاوي» [ص ٦٧٠]: (والعاقلة بفسق شهود الخطأ) ومثله شبه العمد، وقد عبر «المنهاج» في دعوى الدم بعبارة شاملة، فقال [ص ٤٩٧]: (بفسق شهود قتل يحملونه)، ومع ذلك فأورد عليه: أنهم لو كانوا فقراء .. لم يحملوه، ومع ذلك فلا تقبل شهادتهم بذلك كما نص عليه، ونص في الأباعد على السماع، والأصح: تقريرهما؛ لأن الغني غير مستبعد، بخلاف موت القريب؛ ولهذا قال «الحاوي» [ص ٦٧٠]: (ولو فقراء لا أباعد).
٦١٤١ - قول «المنهاج» [ص ٥٦٩]: (وغرماء مفلس بفسق شهود دين آخر) استثنى منه شيخنا في «تصحيح المنهاج»: ما إذا كان للغريم الشاهد رهن بدينه ولا مال للمفلس غيره، أو له مال ويقطع بأن الرهن يوفي الدين المرهون به .. فتقبل؛ لفقد ضرر المزاحمة، قال: ولم أر من تعرض له، والقواعد تقتضيه (٣).
٦١٤٢ - قوله: (ولو شهدا لاثنين بوصية فشهدا للشاهدين بوصية من تلك التركة .. قبلت الشهادتان في الأصح) (٤) عبر في «الروضة» بالصحيح (٥).
٦١٤٣ - قولهم - والعبارة لـ «المنهاج» -: (ولا تقبل لأصل ولا فرع) (٦) محله: ما إذا لم يكن ضمنيًا؛ كأن ادعى شخص شراء عبد في يد زيد من عمرو بعد ما اشتراه عمرو من زيد وشهد له أبناء زيد .. فالأظهر في «أصل الروضة»: القبول (٧).
(١) المنهاج (ص ٤٩٧).
(٢) انظر «التنبيه» (ص ٢٧٠)، و «الحاوي» (ص ٦٧٠)، و «المنهاج» (ص ٥٦٩).
(٣) انظر «حاشية الرملي» (٤/ ٣٥٠).
(٤) انظر «المنهاج» (ص ٥٦٩).
(٥) الروضة (١١/ ٢٣٦).
(٦) انظر «التنبيه» (ص ٢٦٩)، و «الحاوي» (ص ٦٧١)، و «المنهاج» (ص ٥٦٩).
(٧) الروضة (١١/ ٢٣٥٦).
٣ ‏/ ٦٦٤